الرميد توصل ب 174 شكاية ضد قضاة خلال 10 أشهر

في خضم الجدل الدائر بين وزارة العدل والحريات والقضاة حول مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بالقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
كشف تقرير أعدته وزارة الاتصال، عن حصيلة عمل الحكومة خلال سنتي 2012 و2013، حجم الشكايات التي تتلقاها وزارة العدل ضد القضاة والموظفين العاملين في القضاء، كما كشف عن الإجراءات، التي قامت بها الوزارة بهذا الشأن، والملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل ما بين 2012 و2013.
التقرير، يشير الى أنه في إطار التفتيش الخاص، توصلت المفتشية العامة لوزارة العدل، خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2013 بمجموعة من الشكايات والتظلمات، من بينها 33 شكاية وتظلما موجها ضد القضاة، صدر بشأنها 33 أمرا بإجراء بحث خاص. ويذكر التقرير أنه تم الانتهاء من الأبحاث في 16 شكاية منها، حيث أنجزت بصددها عدة تقارير، بينما الشكايات المتبقية لا تزال في طور البحث. ومن جهة أخرى، توصلت الوزارة ب 141 شكاية و «وشاية» موجهة ضد قضاة أو موظفين صدرت بشأنها «أوامر بتجميع المعطيات»، حسب تعبير الوثيقة الحكومية؛ أي أن مجموع الشكايات والوشايات ضد القضاة وصل خلال نفس الفترة حوالي 174 شكاية ووشاية. كما عالجت المفتشية العامة، حسب التقرير خلال نفس الفترة، الشكايات المتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية، وقد بلغ عددها 663 شكاية، أحيلت 17 منها على «شعبة البحث الخاص»، والباقي في طور الإنجاز. أما برسم سنة 2012 ، فقد بلغ عدد الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة، والصادر في شأنها أمرا بإجراء بحث خاص، ما عدده 40 ملفا، أنجزت بشأن بعضها الأبحاث الضرورية، ورفع بخصوصها 127 تقريرا إلى وزير العدل والحريات، «ضمنها ملفات متخلفة عن السنوات السابقة»، وأحيل نتيجة لها 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء.
وبخصوص القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، يشير التقرير الى أن وزارة العدل توصلت من طرف المجلس الأعلى للحسابات ب 15 ملفا برسم سنة 2012، منها 5 ملفات أحيلت على القضاء في إطار المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، و9 ملفات تمت إحالتها على النيابات العامة لإجراء الأبحاث اللازمة، بناء على دراسة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010، كما توصلت الوزارة بملف واحد أحيل على عليها من طرف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بخصوص مكتب التسويق والتصدير. أما سنة 2013 فقد توصلت الوزارة بملف واحد من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تضاف إلى 39 ملفا ليبلغ مجموع الملفات المحالة 54 ملفا. ويفيد التقرير أنه تمت إحالة مجموع الملفات على النيابة العامة قصد تتبعها، وصدر في 7 منها حكما نهائيا و15 أخرى قيد المحاكمة و5 قيد التحقيق.
وبخصوص قضايا مكافحة الرشوة والفساد، يشير التقرير الى أن عدد القضايا المتعلقة بالارتشاء، التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال سنة 2013، بلغ ما مجموعه 8597 قضية، توبع في إطارها 8695 شخصا، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال نفس السنة 98 قضية.