الرميد: المغرب يواجه تحديات تفعيل 191 توصية أممية

أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تطور تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، من حيث عدد التوصيات، التي تم قبولها، لينتقل من 11 توصية في الجولة الأولى عام 2008 إلى 140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012 وإلى 191 توصية في الجولة الثالثة عام 2017.
وأضاف الرميد، في كلمة تلاها نيابة عنه عبد الرزاق روان، الكاتب العام للوزارة، خلال الندوة، التي تم تنظيمها، صباح اليوم الثلاثاء، في المعهد العالي للقضاء، أن التطور الكمي للتوصيات، يوازيه تطور مهم من حيث تغطية كافة قضايا حقوق الإنسان، والتطرق إلى الإجراءات، والضمانات المتعلقة بها، يطرح تحديات على مستوى تفعيل هذه التوصيات، مما يقتضي اعتماد تخطيط استراتيجي، يراعي أدوار مختلف الأطراف المعنية.
وقال المتحدث ذاته خلال الندوة، التي نظمتها وزارة الرميد بشراكة مع "المرصد الوطني لحقوق الناخب"، حول ‘تتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان"، إن وزارته، حرصت في عملية تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واعتمادها من طرف الحكومة، على مراعاة التوصيات المقبولة الصادرة عن هذا الاستعراض، وإدراجها ضمن تدابير هذه الخطة من خلال محاورها الاستراتيجية الأربعة، حول الديمقراطية، والحكامة، والحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والحقوق الفئوية، والإطار القانوني، والمؤسساتي، وكذا محاورها الفرعية الستة والعشرين، ومجموع تدابيرها، البالغ عددها 435 تدبيرا.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، حسب أرضية النشاط، في إطار تفاعل المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.