الدكالي وسط زوبعة بسبب شبهات في وزارة الصحة

أثار قرار وزير الصحة، أنس الدكالي، مؤخرا، الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل منصب الكاتب العام بالوزارة، زوبعة قانونية وسط دائرة المترشحين الذين اعتبروا أنفسهم مقصيين منذ البداية، بسبب شروط تضمنها إعلان الترشح اعتبرها المعنيون بأنها "مفصلة على المقاس" لبروفايل معين، وهو ما دفع منظمات نقابية لتوجيه رسائل احتجاج إلى الوزير التقدمي ومطالبته بتوسيع دائرة التباري.
وتضمن القرار الذي تتوفر "اليوم24" على نسخة منه، بندا في شروط الترشح وصفته مصادر نقابية بكونه "مثيرا للريبة"، ويتمثل في أن يكون المترشح لشغل منصب الكاتب العام بوزارة، "عمل في مناصب مسؤولية بالقطاع الصحي تفوق خمس سنوات"، بالإضافة إلى أن يكون على اطلاع بالسياسات العمومية لوزارة الصحة ومهامها ومحيطها والمؤسسات الخاضعة لها.
واعتبرت مصادر نقابية في تصريح ل "اليوم24″، أن وزير الصحة أنس الدكالي، ضيق مسألة اختيار المترشحين لتولي المنصب المتبارى عليه، عندما حصر شروط الترشح أولا في فئة الأطباء الحاصلين على الدكتوراه، حيث أقصى فئات مهنية أخرى من مختصين في التسيير والتدبير في قطاع الصحة، مثل المقتصدين والمهندسين والمتصرفين، علما أن مهام الكاتب العام ذات طابع تدبيري وإداري ومالي وقانوني، ولا تتطلب بالضرورة الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب.
ومن ناحية ثانية، وفق نفس المصادر، فإن الوزير سقط في مخالفة أحكام الدستور التي تنص على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، عندما حدد في شروط مواصفات المترشح، ألا "تقل مدة المسؤولية خمس سنوات عن منصب رئيس قسم، أو ما يعادلها"، معتبرين أن هذا البند سيتسبب في إقصاء شريحة من الكفاءات لا يتوفر فيهم التحديد المشار إليه في القرار الوزاري.
وتبعا لذلك، طالبت كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، في رسالتي احتجاج إلى المسؤول الحكومي، تتوفر الجريدة على نسخ منها، بتصحيح شروط الترشح ومراجعة الشرط المتعلق بالشهادة المحصل عليها، بغية تمكين جميع الهيئات المهنية من الترشح، التي تتوفر على المعايير المحددة في الفقر الثانية من القانون التنظيمي رقم 02,12 المتعلق بالترشح للمناصب العليا العمومية، وذلك بتمديد فترة إيداع ملفات المترشحين لمدة إضافية لهؤلاء، لتمكينهم من الإعداد الجيد لملفات الترشيح.
واعتبرت إحدى المراسلات أن تنزيل القرار المذكور شابته "نواقص"، تتمثل في التمييز بين الفئات المهنية داخل قطاع الصحة، معتبرة أن التمييز لأي سبب من الأسباب الموجبة للتمييز يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وأحكام الدستور، وتبعا لذلك، شددت الرسالة على ضرورة احترام شروط الشفافية والنزاهة، لأنها ستفرز الأصلح والأنسب لمنصب الكاتب العام.