تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي ينتقد الفساد المنتشر في صفوف رجال الجمارك

احتل المغرب المرتبة 43 عالميا في مؤشر ظروف التجارة الخارجية، وهو المؤشر الذي يقيم جودة السياسات والبنيات التحتية والخدمات التي تقدمها الدولة من أجل تسهيل مرور البضائع عبر ترابها وإلى الخارج.
وحمل المؤشر الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير السنوي والذي حمل عنوان "التقرير العام لمناخ التجارة الخارجية"، أخبار سارة للمغرب حيث أثنى على الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية من أجل تسهيل التجارة وتحرير المبادلات التجارية مع باقي دول العالم، غير أنه في نفس الوقت أشار إلى أن "الفساد المستشري في صفوف رجال الجمارك ما زال يعيق التجارة الخارجية في المغرب".
وقد منح المؤشر 4.4 نقاط من أصل سبعة يمنحها لأفضل دول العالم تسهيلا للمبادلات الخارجية، ليحتل بذلك المرتبة 44 من أصل 138 دولة شملهم التقرير، وقد اعتمد التقرير في تنقطيه على مجموعة من المعايير مثل سهولة الولوج إلى السوق، سهولة الإجراءات الجمركية، ومناخ الأعمال، وقد اعتبر التقرير بأن النقط القوية لدى المغرب هي جودة وسائل نقل البضائع والبنى التحتية المخصصة للتجارة الخارجية وأهمها ميناء طنجة المتوسطي، إضافة إلى انخراط المغرب في التجارة الخارجية.
وجاء المغرب في المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أن احتلت الإمارات العربية المرتبة الأولى عربيا و16 عالميا بفضل ما يعرفه هذا البلد من حركة تجارية قوية وبنية تحتية ضخمة ومتطورة وتوظيفها لليد العاملة الأجنبية، أما المرتبة الثانية عربيا فحازتها دولة قطر متبوعة بالمغرب ثم العربية السعودية التي جاءت في المرتبة الرابعة.
كما جاءت دول المغرب العربي في مراتب متأخرة مقارنة بالمغرب حيث احتلت تونس المرتبة 76 عالميا في حين جاءت الجزائر في المرتبة 120 أي ضمن الدول العشر الأخيرة التي لا تسهل حكومتها حركة التجارة الخارجية.
وعلى الرغم من أن المغرب يؤدي بشكل أفضل من دول الجوار، إلا أن التقرير لم يفته ان ينبه المغرب إلى مجموعة من المشاكل التي يتعين عليه معاجلتها من بينها الصعوبة في تلبية الطلب الخارجي على مستوى جودة البضائع التي ينتجها المغرب إضافة إلى محدودية تمويل المشاريع التجارية "وهو ما يحد من التجارة الخارجية ويضر بقطاع التجارة بشكل عام" يقول التقرير.
كما أشار التقرير إلى مجموعة من التحديات التي تواجه المغرب على مستوى الاستيراد، من قبيل بطء المساطر الإدارية وتعقيدها، التعريفة المرتفعة المفروضة على البضائع المستوردة إضافة إلى الرشوة والفساد "المستشري في الحدود في صفوف رجال الجمارك".