تقرير دولي يفضح مزاعم مكاسب الحكومة المغربية

كشف تقرير دولي بعنوان «التنافسية داخل الاقتصاديات العالمية» عن أن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب «ماتزال تراوح مكانها ولم تسجل خلال السنوات الأخيرة اي تقدم يذكر». وأورد التقرير الصادر خلال الأسبوع الماضي في واشنطن عن المنتدى الاقتصادي العالمي على أن المغرب يحتل المرتبة 73 عالميا ضمن 142 بلدا شمله المسح حول مجال تنافسية اقتصاديتها برسم 2011-2012. ويعتبر مجال التنافسية مؤشر لقياس مجهود أي دولة في تأسيس بيئة استثمارية واجتماعية وتشريعية تساعد على تنافسية مجال الاقتصاد. وللمقارنة فقد احتل المغرب المرتبة 75 عالميا برسم سنة 2010-2011 من أصل 139 دولة، والمرتبة 73 من أصل 133 دولة برسم 2009-2010.وهذا دليل على أن المغرب خلال الثلاث السنوات الماضية من تدبير الحكومة عباس الفاسي ظلت مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية دون أن تتحرك من مستوياتها الدنيا.
وسجل التقرير العالمي أن أبرز أسباب ضعف تنافسية الاقتصاد المغربي، ومن أصل 15 مؤشرا، جاءت أسباب الفساد وانتشار الرشوة والبيروقراطية الحكومية وعدم استقلالية القضاء وضعف التمويل وهشاشة البنية التحتية وسوء مرفقي التعليم والصحة، في مقدمة معيقات التنمية بالمغرب. وللمقارنة مع الدول ذات البيئة المقاربة لوضعية المغرب، احتلت تونس المرتبة 40 عالميا، والأردن جاءت في المرتبة71، أما الجزائر فجاءت بعد المغرب بخمس درجات. أما الإمارات العربية المتحدة فاحتلت المرتبة 27 عالميا، أما أول دولة عربية فجات قطر في المرتبة 14 عالميا، على الصعيد العالمي احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالميا في مجال التنافسية متبوعة بسنغافورة والسويد وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية.
في قراءة لهذه الأرقام، نبه لحسن الداودي، أستاذ الاقتصاد ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن الأرقام التي جاء بها المنتدى الاقتصادي العالمي «تفنذ ادعاءات الحكومة وتفضح نواياها». وشدد الداودي، على أن حكومة عباس الفاسي تقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها وبإحصائيات لتغليط الشعب المغربي، وذهب الداوودي إلى التأكيد على أن مؤشرات التنمية خلال عمر الحكومة قد تراجعت إلى الوراء. متسائلا: أين هو المجال الذي حققت فيه الحكومة تقدما. قائلا: العجز التجاري ارتفع إلى نسب قياسية، وبرنامج مدن بدون صفيح فشل، والبطالة زادت حدتها، والفساد لازال العملة المتداولة.
وفي استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي في عدة مدن مغربية خلال منتصف سنة 2010 لقياس درجة ثقة المغاربة في أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر 18.6 من المستجوبين أن صعوبة الولوج إلى التمويل يعد أهم سبب يعوق انخراطهم في مجال الأعمال، بينما اعتبر 17.7 بالمائة من عينة الاستجواب التي ضمت اساسا المستثمرين أن الفساد والرشوة يعد أكبر عائق يحول بين المغرب وجلب الاستثمارات والمغامرة في إنشاء المقاولات.
وتوزعت النسب المتبقية من شريحة المستجوبين مابين 11.6 بالمائة اعتبروا البنية التحتية غير مواتية لدخول عالم الأعمال، كما أن 10 بالمائة من المستجوبين اعتبروا البيروقراطية وعدم نجاعة الحكومة أهم عائق يحول دون توسع مجال الاستثمار، بالمقابل توقفت نسبة 9.4 بالمائة عند عائق ثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة وصعوبة المساطير الجبائية.وتذهب المؤشرات الواردة في التقرير العالمي حول تنافسية اقتصاديات 142 دولةعلى أن المغرب مايزال يحتل مراتب متأخرة في مجمل المجالات، وهو ما أفضى إلى احتلاله المرتبة 73 عالميا في مجال التنافسية. في هذا السياق احتل المغرب المرتبة 93 عالميا في مجال الصحة والتعليم. بل إن المغرب في مجال جودة التعليم الأولي جاء في المرتبة 98 عالميا، وارتباط المدارس بالأنترنيت 97 عالميا، وجودة تدريس العلوم احتل المرتبة 65 عالميا، أما الانفاق على البحث العلمي فيحتل المغرب المرتبة 104 عالميا.
وفي مجال بيئة الأعمال، احتل المغرب ضمن 142 دولة المرتبة 69 في مدى جودة البنية التحتية المساعدة على التنمية الاقتصادية، والمرتبة 68 في انتشار ظاهرة الاحتكارات الكبرى. أما في مجال ليونة المجال الضريبي احتل المغرب المرتبة 100 عالميا. في مجال التشغيل سجل المغرب مراتب متدنية في تسهيل إدماج المواطنين في سوق الشغل، فقد احتل المرتبة 132 عالميا في قياس نجاعة سوق الشغل. أما في مايخص تكلفة بعض القطاعات، فاحتل المغرب على سبيل المثال المرتبة 125 عالميا في ميدان تكلفة السياسة الفلاحية.