الزفزافي في مواجهة مع محامي الدولة

على غرار الجلسات الماضية، شهدت جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف المنعقدة أول أمس الاثنين، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تشنجا ومشادات كلامية، هذه المرة بين المعتقلين ودفاع الطرف المدني، بعد توجيه محامي الدولة، محمد كروط الحسني، سؤالا إلى المعتقل عمر بولحراس، يستفسره من خلاله عما إذا كان قد رشق قوات الأمن بالحجارة عندما كان فوق سطح أحد المنازل رفقة ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، الذي انتفض في وجه الدفاع مستنكرا صيغة السؤال وجدواه، "هذا استحمار وليس سؤالا، أتحسب نفسك كولومبو أم ماذا؟"، ليرد عليه المحامي عبد الكبير طبيح، متوجها إلى زملائه، "أطلب من زملائي في الدفاع أن يطلبوا من موكليهم عدم توجيه الكلام إلى المحامي كروط"، مهددا أنه سيلتمس استدعاء نقيب المحامين بالدار البيضاء من أجل التدخل "إذا استمر الوضع هكذا"، يضيف المتحدث.
وتفاعلا مع ذلك، تدخل عضو هيئة دفاع المعتقلين، محمد أغناج، معتبرا "أن المحامي كروط وضع فخا وليس سؤالا، أريدَ من خلاله استدراج المتهم، والأصل خلاف هذا، لأن هذه قد تكون من وظائف الشرطة وليس المحامي"، وفي خضم احتداد النقاش بين الطرفين، تدخل رئيس الجلسة، القاضي علي الطرشي، معلنا رفعها.
إلى ذلك، واصلت المحكمة الاستماع إلى النشطاء ال54 المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء، حول التهم المنسوبة إليهم في إطار الجلسات المخصصة لذلك، والتي استُهلت أواخر شهر يناير الماضي، وقد قدموا رواياتهم الشخصية للوقائع وردوا على ما اعتبروه "مغالطات" في عدد من الجلسات السابقة. ومن المعتقلين الذين استمع إليهم أول أمس، عمر بولحراس، المتابع بجناية محاولة القتل العمد، الذي سرد تفاصيل حضوره واقعة احتجاج ناصر الزفزافي على خطيب الجمعة بسبب مضامين الخطبة التي كان يلقيها.
بولحراس، الذي أكد تواجده بالمسجد لحظة اعتراض الزفزافي على الخطيب، أكد أن أيقونة الحراك طالب خطيب الجمعة ب"الصمت"، بعد اتهامه النشطاء بزرع الفتنة، مفسرا، "توجهت إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة كعادتي، فأدركت بداية الخطبة الثانية، وعند قول الخطيب، "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إن بعض نشطاء الحراك يدعون للفتنة ولعن الله من أيقظ الفتنة، غضب المصلون، واحتجوا على الخطيب متهمين إياه بخلط الدين بالسياسة"، مضيفا، "عند باب المسجد وجدت بعض الأشخاص يحدثون ناصر الزفزافي بما حدث، فدخل المسجد وألقى كلمة.
من جهة أخرى، وبعد سرد المتهم تفاصيل ظروف اعتقاله، إذ ذكر أنه تعرض "للتعنيف على أيدي عناصر الأمن لحظة اعتقاله بمدينة الحسيمة، ما أدى إلى كسر بعض أسنانه"؛ لم يخف رغبته إلى جانب عدد من المعتقلين في نيل عفو ملكي وشيك طيا للصفحة وتفريجا للكربة، مشيرا إلى أن "أسر المعتقلين كانت تمني النفس بعفو ملكي خلال الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية السالفة".
جدير بالذكر أن الجلسة شهدت غياب ثلاثة معتقلين بسبب وضعهم الصحي، وهم محمد النعيمي وعبد الصادق صديق وربيع الأبلق، إذ أدلت النيابة العامة بشهادتين طبيتين تثبتان إصابة المتهمين الأولين بوعكة صحية، فيما التمس الوكيل العام للملك من رئيس الجلسة إذن مغادرة الأبلق لنفس السبب بعد الإدلاء بشهادة طبية تؤكد الأمر.