انتخاب مكتب جديد لجماعة أدين رئيسها بتهمة الرشوة

تنتهي، غدا السبت، عملية تلقي طلبات الترشيحات الخاصة بإعادة انتخاب رئيس جديد لجماعة «آيت سيدي داود»، بإقليم الحوز، بعد إدانة رئيسها السابق، في حالة اعتقال، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني في حدود 5000 درهم، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، على خلفية متابعته بتهمة «الارتشاء»، إثر توقيفه، في وقت سابق، متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخص عاطل، مقابل توظيفه سائق حافلة نقل مدرسي، تابعة للجماعة التي يترأس مجلسها.
وقد حددت عمالة الحوز، بضواحي مراكش، الاثنين 26 مارس الجاري، موعدا لانعقاد دورة استثنائية، من المقرّر أن يتكون جدول أعمالها من نقطتين اثنتين؛ واحدة متعلقة بانتخاب رئيس جديد، والثانية بانتخاب نوابه، بعد حلّ المكتب السابق للجماعة إثر شغور منصب الرئيس بسبب انقطاعه عن مزاولة مهامه، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وسبق لأحد المعطلين أن تقدم بشكاية للوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يتهم فيها الرئيس السابق، الذي دخل الانتخابات الجماعية الأخيرة منتميا إلى حزب العدالة والتنمية، بأنه اتفق معه على تسليمه رشوة بمليون سنتيم مقابل حصوله على وظيفة مؤقتة سائقا للحافلة، التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موضحا أنه سبق أن سلم الرئيس نصف المبلغ، على أساس أن يسدد له ما تبقى من المبلغ المتفق عليه مباشرة بعد توظيفه، غير أنه أشار إلى أن المشتكى به شرع، خلال المدة الأخيرة، يماطله ويختلق الأعذار لتفادي عقد لقاء معه، قبل أن يتصل به الرئيس هاتفيا، ويؤكد له أنه يمرّ بضائقة مالية، طالبا منه منحه مبلغا ماليا إضافيا دفعة ثانية، على الحساب، ليجدها طالب الوظيفة فرصة لضبطه في حالة الجرم المشهود.
وقد أحيلت الشكاية على الضابطة القضائية، التي اتفقت مع المشتكي على نصب كمين أمني من أجل ضبط الرئيس في حالة تلبس، إذ عاود المعطل الاتصال به ضاربا معه موعدا في أحد المقاهي بمدينة آيت أورير، بضواحي مراكش، لتسليمه مبلغا لم يتجاوز 600 درهم، قبل أن يداهم الدرك الملكي المكان ويوقف المشتكى به متلبسا بتلقي المبلغ، ويتم تقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي أحالته على المحاكمة.
في غضون ذلك، أكد مصدر من «البيجيدي» أن الأجهزة المختصة في حزبه سبق لها أن أصدرت قرارا سابقا بطرد الرئيس المذكور من عضوية الحزب، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيفه، بناءً على تقرير توصلت به من الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بالحوز، حول ما اعتبرته «خروقات وتصرفات منافية لمبادئ الحزب»، خاصة بعدما تم توقيفه من طرف الأمن إثر ارتكابه، في وقت متأخر من ليلة الأحد-الاثنين (9 و10 أبريل المنصرم)، حادثة سير بشارع محمد السادس بمراكش وهو في حالة غير طبيعية، على متن سيارة تابعة للجماعة فقد السيطرة عليها وصدم سيارات أخرى بالشارع المذكور.
كما سبق للمصالح الأمنية أن أوقفت الرئيس نفسه، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كان منتميا فيها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة مجموعة من أصدقائه بعد قضائهم ليلة صاخبة بإحدى الشقق بمنطقة «عين يطي» بمراكش.