سنتان حبسا نافذا في حق رئيس جماعة بتهمة الرشوة

أُسدل الستار عن المرحلة الابتدائية من محاكمة رئيس جماعة "آيت سيدي داوود"، في إقليم الحوز، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "الارتشاء"، إذ أدانته الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في ابتدائية مراكش، مساء أول أمس الجمعة، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني في حدود 5000 درهم.
رئيس جماعة "آيت سيدي داوود"، كان قد جرى توقيفه، في وقت سابق، متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخص معطل، مقابل توظيفه سائق حافلة نقل مدرسي، تابعة إلى الجماعة، التي يترأس مجلسها.
وسبق للمطالب بالحق المدني أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، يتهم فيها الرئيس، الذي دخل الانتخابات الجماعية الأخيرة منتميا إلى حزب العدالة والتنمية، بأنه اتفق معه على تسليمه رشوة بمليون سنتيم مقابل حصوله على وظيفة مؤقتة "سائق للحافلة"، التي تم إطلاقها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح المطالب بالحق المدني أنه سبق أن سلم الرئيس المذكور نصف المبلغ المتفق عليه، على أساس أن يسدد له ما تبقى منه، مباشرة بعد توظفيه.
ولم يف الرئيس المذكور بعهده، واختلق الأعذار لعدم الالتقاء بطالب الوظيفة إلى أن اتصل به، أخيرا، عبر الهاتف، وطلب منه أن يمنحه الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه، نظرا إلى أنه يمر بضائفة مالية، وهو ما وجد فيه هذا الأخير فرصة لضبطه في حالة الجرم المشهود.
وأحيلت الشكاية على الضابطة القضائية، التي اتفقت مع المشتكي على نصب كمين أمني من أجل ضبط الرئيس في حالة تلبس، إذ عاود الضحية الاتصال به، وحددا موعدا في إحدى المقاهي في مدينة آيت أورير، في ضواحي مراكش، لتسليمه مبلغا لم يتجاوز 600 درهم.
وداهم الدرك الملكي المكان، وأوقف المشتكى به متلبسا بتلقي المبلغ، وتم تقديمه أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي أحالته على المحاكمة.
وأكد مصدر من "البيجدي" أن حزبه سبق أن أصدر قرارا، منذ ثلاثة أشهر، بطرد الرئيس المدان من عضوية الحزب، بناءً على تقرير توصل به من الكتابة الإقليمية لحزب المصباح في الحوز، حول ما اعتبره "خروقات، وتصرفات منافية لمبادئ الحزب"، خصوصا بعد أن تم توقيفه من طرف الأمن إثر ارتكابه، في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين (9 10 أبريل الماضي)، حادثة سير في شارع محمد السادس في مراكش وهو في حالة غير طبيعية، وعلى متن سيارة تابعة للجماعة.
كما سبق للمصالح الأمنية أن أوقفت الرئيس المذكور نفسه، خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كان منتميا فيها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، رفقة مجموعة من أصدقائه بعد قضائهم ليلة صاخبة في إحدى الشقق في منطقة "عين يطي".