الوردي: إلغاء التعصيب سيكون خطوة للمساواة في الإرث

يعتقد الحسين الوردي، وزير الصحة السابق، أن موضوع التعصيب في الإرث فيه حيف وظلم كبير ضد النساء ويجعلهن أكثر عرضة للهشاشة والفقر.
هل صحيح أنك منخرط كوزير صحة سابق في التوقيع على عريضة تطالب بإلغاء التعصيب في الإرث؟
فعلا، أنا أعلن انخراطي في هذه الوثيقة التي تم إعلانها للصحافة لأنني مقتنع بهذه الخطوة. موضوع التعصيب في الإرث فيه حيف وظلم كبير ضد النساء ويجعلهن أكثر عرضة للهشاشة والفقر.
ما أسباب نزول هذه العريضة؟
هناك عدة أسباب منها أن قاعدة التعصيب لا تناسب الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب ولا تتماشى مع دور المرأة في المجتمع المغربي. ربما هذا المبدأ كان متبعا في القدم، في سياق معين، حيث كان الرجل رب الأسرة الذي يتولى إعالتها، لكن اليوم نجد الكثير من النساء هن من يتحملن أعباء إعالة أسرهن، فكيف يمكن أن نقبل في حالة وفاة والد البنت، أن يأتي آخرون لاقتسام التركة معها، إن لم يكن لها إخوة ذكور.
لكن هناك جانب ديني في هذا الموضوع؟
مقاصد الشريعة تستهدف تحقيق العدل، فكيف نقبل أن يتم توزيع التركة على أشخاص آخرين، إذا كان للمتوفي بنات فقط؟ أيضا لابد من التأكيد على أن التعصيب هو اجتهاد فقهي لا سند له في القرآن الكريم. وما دام المغرب قطعا أشواطا في الاجتهاد في مدونة الأسرة فإنه يمكن الاجتهاد أيضا لإلغاء التعصيب.
لكن هناك من يخشى أن يكون إلغاء التعصيب مدخلا للمطالبة بالمساواة في الإرث؟
هذا هو المطلوب. إلغاء التعصيب سيكون خطوة جيدة للمجتمع المغربي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الإرث. علينا فتح نقاش عمومي يساهم فيه الجميع. أعرف أن هناك أشخاص متعصبون ويتهمون دعاة إلغاء التعصيب والمساواة في الإرث بالجهل، وهذه حملة مسعورة لا يمكن أن تخيفنا. بالعكس فإن من يخوضون هذه الحملة يعطلون عقولهم، ويجعلون أنفسهم خارج التاريخ.
هل ستكون هناك خطوات أخرى بعد توقيع العريضة؟
الخطوات المقبلة هي فتح النقاش العمومي بشكل هادئ. شخصيا لا أقبل أن يهاجمني أحد ويتهمني بالجهل، لكنني مستعد للنقاش الهادئ واعتماد لغة الاقناع، لأن الديموقراطية تقتضي الحوار والرأي الرأي الآخر. ولا أحد يمكن أن يدعي أنه يملك الحقيقة.