سارعت وزارة الصحة لإطلاق حملة جديدة لوقف زحف داء السل، الذي سجل 37 ألف إصابة جديدة، في ظل تحذيرات دولية، من عدم تمكن جهود الحكومة المغربية من القضاء على داء تحاربه منذ أزيد من مائة سنة. وأشرف أنس الدكالي، وزير الصحة، اليوم الاثنين، على إطلاق حملة تحت شعار "جميعا من أجل مغرب بدون سل"، من العاصة الرباط، بخطط جديدة للتصدي للسل، من ضمنها توقيع اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة من برنامج الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، وتوقيع الميثاق الوطني للقضاء على داء السل، إلى جانب تدشينه وحدة متنقلة للكشف عن داء السل، وإطلاق الحملة الوطنية الخامسة للكشف. وكان حبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية، ومحاربة داء السل، قد أماط اللثام عن أرقام مخيفة لمرضى السل في المغرب، موضحا أن المغرب لم يتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة، إذ تم تسجيل 83 إصابة لكل 100 ألف نسمة عام 2016، و31 ألف حالة جديدة في حين سجل المغرب، خلال السنة الماضية، 91 إصابة لكل 100 ألف نسمة، و37 ألف جديدة، ما دفعها إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة باجراءات جدية لتحقيق هدف المنظمة العالمية للصحة، التي أكدت أن الوباء الفتاك يخطف يوميا أرواح 5000 شخص، ويصيب 10،4 مليون نسمة؛ توفي منها 1،8 مليون نسمة. وأوضحت الجمعية أن داء السل، المقاوم للأدوية المتعددة، يشكل تهديدا كبيرا يتربص بالأمن الصحي، وقد يعرض المكاسب المحققة في مجال مكافحة الداء للتراجع، وأنه لا يزال يتصدر قائمة الأوبئة الفتاكة، والمعدية في جميع أنحاء العالم، وهو من الأمراض الراسخة، التي تنتشر بشكل كبير في المجالات الهشة، والهامشية، والفقيرة. وسجلت الجمعية تماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها لمحاربة داء السل، من خلال ما أسمته "بطء وتيرة تقليص نسبة الإصابة، التي أوصت بها المنظمة العالمية على أن لا يتجاوز عدد المصابين الجدد أقل من 10 حالات بالنسبة إلى كل 100 ألف نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يعني أنه على الحكومة الاشتغال لتحقيق وتيرة تقليص تصل إلى 6 في المائة، وليس 3 في المائة، التي أقرت بها وزارة الصحة". ويرجع تاريخ أول خطة وطنية لمكافحة الداء إلى سنوات السبعينيات من القرن الماضي، فيما سجلت أول حالة في المغرب في طنجة حوالي 1903، وكان آخر برنامج وطني لمكافحة الداء ما بين 2011 و2015.
