تزامنا مع "المقاطعة".. مرسوم تمكين جمعيات المستهلكين من التقاضي يرى النور بعد 4 سنوات "بلوكاج"

بعد أربع سنوات من "البلوكاج"، أصدرت الحكومة، أخيرا، مرسوما لتمكين جمعيات حماية المستهلك التي لا تتمتع بالمنفعة العامة بالحق في التقاضي أمام محاكم المملكة، دفاعا على حقوق المستهلك.
وحسب المرسوم الجديد الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك غير معترف لها بصفة المنفعة العامة، ترغب في الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبها لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة الثانية بعده، مقابل وصل بالإيداع.
ويحدد المرسوم الجديد الوثائق التي يتعين على الجمعيات تقديمها للتمكن من التمتع بحق الترافع، إلا أنه في الوقت ذاته، يلزم وزارة العدل بمنح الإذن الخاص بالتقاضي أو رفضه، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، كما يلزم الوزارة بضرورة إبلاغ الجمعية بقرارها معللا، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ اتخاذه.
يشار إلى أن هذا القرار الذي انتظرته جمعيات حماية المستهلك طويلا، وطرح على مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة في آخر مجلس حكومي، يتزامن مع حملة مقاطعة منتجات استهلاكية انخرط فيها جزء مهم من المغاربة، احتجاجا على غلاء الأسعار، مست أسهم الشركات المعنية بالمقاطعة في البورصة وأثرت على أرقام معاملاتها، كما وصل صدى المقاطعة لقبة البرلمان، ورغم تجنب الحكومة التعبير عن موقفها تجاه هذه الحملة الشعبية الغير مسبوقة، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني يرتقب أن تناقش الموضوع في اجتماعها الأسبوع المقبل، بسبب التهديد الذي بات يحدق بعمال الشركات التي يقاطعها جزء من المغاربة.