ماذا بعد نهاية عزيز أخنوش؟

لنفكر بهدوء، ونحاول رصد ردود الفعل من المقاطعة، ونحاول أن نفهم من خلال ذلك كله إلى أين تتجه السياسة في البلاد؟
في البدء نحتاج إلى الانطلاق من المسلمات الصحيحة، فالمقاطعة انطلقت، أول ما انطلقت، كفعل مجتمعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتعبير عن سخط من وصول التركيزات والاحتكارات إلى درجة استغلال المواطن وقهر قدرته الشرائية، وقد بدأت بثلاثة منتجات أساسية لتوجيه رسائل رمزية بقصد حفز الشركات المعنية على التقاط الدرس والتفاعل السريع، غير أن الجواب كان قدحيا واستفزازيا، ثم ما لبث أن استدعى الجواب البواعث السياسية وراء المقاطعة بتوجيه الاتهام إلى حزب سياسي.
لا يعنينا الدخول في المماحكات لإثبات صحة هذا الاتهام من عدمه، فالذي يهم اليوم، أننا تجاوزنا لحظة الفعل المجتمعي، وتجاوزنا أيضا لحظة ردود فعل الجهات المستهدفة بفعل المقاطعة.
ودخلت على الخط جهات أخرى يفهم الجميع أنها غير معنية بفعل المقاطعة، ولم تكن يوما تحمل همّ مقاومة التركيزات والاحتكارات، فضلا عن الوقوف في وجه رموز وسمت بكونها تجمع بين السلطة والمال.
الحكومة تهربت من مسؤوليتها، ولم تبد في البدء أي موقف رسمي في الموضوع، ثم ما لبث رئيسها أن تعاطى معها من زاوية تضرر الفلاحين، لا من زاوية قراءة درسها المرتبط بمخاطر التركيزات وعجز الحكومة عن ضمان مبدأ حرية التنافس.
أما الفاعل المؤسساتي المعني بقضية المنافسة، فقد خرج في شخص رئيسه، عبدالعالي بنعمور، يشخص المشكلة، ويقول إن أصلها يعود إلى عدم تفعيل الدور الدستوري لمجلس المنافسة.
أما الأحزاب السياسية، فقد تأخر جوابها كثيرا، لتخرج في جلسة البرلمان ليوم الاثنين الماضي، لتوجه نقدا للحكومة يُسائل عدم فهمها لرسائل المقاطعة، ويحذر من مخاطر استمرارها وتوسعها إن لم تقم الحكومة بالتقاط الدروس الضرورية منها.
لحد الآن، لا مشكلة، فالرسالة الشعبية ذات المضمون الاجتماعي وصلت، ومعها بعدها السياسي، وتأكد الجميع أن ورقة السيد عزيز أخنوش قد احترقت تماما في سوق السياسة، وصار الرهان عليها في استحقاقات 2021 مغامرة غير محسوبة العواقب.
لكن المشكلة اليوم، تعدت هذه الرسالة السياسية المحدودة، وبلغ الأمر ببعض الجهات إلى إنتاج سلوكات وتعبيرات يظهر من مجموعها وجود محاولة لتدمير كامل للسيد عزيز أخنوش، ثم منعه إلى المرور إلى الحكومة، فالدولة.
لا يتعلق الأمر هنا بأحزاب سياسية، ولا بمعارضة تمارس حقها الدستوري، ولكن بمركبات مصالح ذات نفوذ سياسي واقتصادي لها تعبيرات قوية في عدد من وسائل الإعلام، وبلغ الأمر بهذه الجهات حد توظيف الفن وبشكل كثيف من أجل هذه الغاية.
ما الرسالة؟
توظيف المقاطعة والدخول على خطها وتحويلها إلى إدانة لحزب العدالة والتنمية لترتيب وقائع في السياسة وخارطتها… هذا الخيار كان متاحا، لكن حجته اليوم صارت ضعيفة، فلا القيادة الرسمية للحزب، ولا قيادته الرمزية تورطت في سلوك يمكن أن يستند إليه لتبرير هذا الاتهام.
توظيف المقاطعة للعودة إلى سيناريو الأصالة والمعاصرة من جديد… هذا خيار ممكن، فما تسرب من تصريحات للأمين العام لهذا الحزب بشأن "مول البومبة"، وبشأن قدرته السحرية على تحريك زمام السياسة حتى من خلف الستار، تشير إلى وجود توتر في الرهانات داخل أروقة صناعة القرار، وأن إلياس العماري يحاول استثمار لحظة القتل الرمزي لعزيز أخنوش لتبرير العودة والدور معا… وتحرك عبداللطليف وهبي، واستعماله لفوبيا "عودة بنكيران المرتقبة"، لتسويغ مخاطر عودة للقيادة السابقة للأصالة والمعاصرة مع تصريحاته السابقة بكون الرهان على البام هو الضرورة شرط تغيير القيادة، كل ذلك يؤكد هذا الخيار المختلف في بعض تفاصيله.
لكن في الحالتين معا، أي حالة إضعاف البيجيدي، أو تسويغ عودة ثانية للبام، فالمحصلة أن أزمة البديل السياسي ستبقى مستمرة، والفراغ لن يحل المشكلة من أصلها بقدر ما سيزيد من لعبة العبث وقتل السياسة.
أن يكون الخيار غير ذي ارتباط بالسياسة أصلا، فهذا ممكن، فالسياسة في المغرب لدى لوبيات المصالح تدور حول آليات تحصين وتوسيع الامتيازات الاقتصادية. فأن ينتهي أخنوش سياسيا ليس أمرا صعبا، وأن ينتهي نفوذه في المحروقات ويؤول إلى غيره، فهذا السيناريو هو الآخر ليس مستحيلا، فالتاريخ القريب، وليس البعيد، يؤكد بأن هذه الإمكانية واردة ومجربة.
لكن، إذا سلمنا أن هذا الخيار مطروح، فيبقى السؤال الملح، هو ما سبب التخلي عن عزيز أخنوش في هذه المرحلة الدقيقة، التي كان يعد فيها أصلا لشيء أكبر من مجرد تحصين مصالحه التجارية وتوسيعها؟
في المغرب، ثمة قاعدة في السياسة، تفهم بها شفرتها أحيانا، فللقرب ضريبة يصعب توقع حجمها، كما يصعب توقع حجم الضربات التي يمكن أن تأتي من المنافسين في مربع القرب ذاته.