بيجيديون يجمعون التوقيعات لانعقاد برلمان الحزب ومطالب بمحاسبة الوزراء على تصريحات "المقاطعة"

بعدما أعادت حملة مقاطعة منتجات استهلاكية الشرخ إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، تعالت الأصوات للمطالبة بانعقاد دورة جديدة للمجلس الوطني للحزب.
وأطلق أعضاء في المجلس الوطني للعدالة والتنمية دعوة من أجل جمع التوقيعات اللازمة، من أجل إكمال النصاب المطلوب لطلب انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لدراسة حيثيات التصريحات الأخيرة لوزراء الحزب، وتعاطي الحكومة مع انخراط جزء من المغاربة في حملة مقاطعة منتجات استهلاكية.
وقال أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني للحزب، في تدوينة له، نشرها في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، اليوم الأحد: "اليوم مجددا، وبالنظر إلى اللحظة التاريخية، والمرحلة الدقيقة، والحساسة، التي يمر منها الوطن، قمت بتوجيه ملتمس لعقد دورة استثنائية للمجلس من أجل تبادل الأفكار، عبر نقاش سياسي متزن بين أعضاء المجلس الوطني لتوحيد الرؤية، والخروج بتصور سياسي، يقوي الحزب، وصفه الداخلي، ويحفظ ما تبقى من رصيده الشعبي. وفِي هذا السياق أدعو كافة أعضاء المجلس الوطني بدورهم إلى رفع ملتمس عقد دورة استثنائية لنجلس معا، ونتواصل ونتشاور، ونتفق على ما فيه الخير للحزب، ولهذا الوطن".
في السياق ذاته، صرح أعضاء في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ل"اليوم 24″ أن أعضاءً من الحزب، يسعون جاهدين إلى جمع النصاب الكافي لطلب التئام برلمان البجيدي في دورة استثنائية لمساءلة وزراء الحزب، حسب ما تخوله مساطر المصباح، حول تصريحاتهم الأخيرة عن حملة المقاطعة، وتنصيبهم للحكومة طرفا من أجل الدفاع عن مصالح الشركات بدل الاصطفاف مع المواطنين، وحماية حقوق المستهلكين.
يذكر أن التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال ندوته، التي أعقبت آخر مجلس حكومي، والتي دافع فيها عن شركة "سنطرال"، التي يقاطعها جزء من المغاربة، معتبرا أن هامش ربحها معقول، بالإضافة إلى تلويحه باستعمال الحكومة للمتابعة القانونية ضد الداعين للمقاطعة، من أكثر الأمور، التي فجرت الجدل داخل حزب العدالة والتنمية، نهاية الأسبوع الجاري، ودفعت قياديين من الأمانة العامة للحزب، إلى الخروج بتصريحات منتقدة هذا التعاطي الحكومي مع الأزمة، التي يمر منها المغرب.