بعد ثلاثة أشهر من توقيعه.. ميثاق الأغلبية مُجَمَّد وهيآته لم تنعقد!

بعد ثلاثة أشهر من توقيعه من طرف أحزاب الأغلبية، في 19 فبراير الماضي، لايزال ميثاق الأغلبية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل عملي، ولم تنفذ أي من مضامينه.
ويرى بعضٌ أن حملة المقاطعة الشعبية، والخلاف حول تقرير المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، عمقت جراح التحالف الحكومي، وجمدت التنسيق بين أحزاب الأغلبية، وأدخلت الميثاق غرفة الانتظار.
وقال مصدر من الأغلبية ل"اليوم 24″ إن الميثاق ولد ميتا، ولا أدلَّ على ذلك، من أن هيآته الثلاث الرئيسية، لم تنعقد ولا مرة واحدة إلى حدود الآن، بينما يفترض أن تكون اجتمعت إحداها في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وينص الميثاق على اجتماع هيآت أخرى مرة كل شهرين.
وبالعودة إلى نص الميثاق، نجد أنه يتحدث عن إحداث هيأة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية، المشكلة للأغلبية الحكومية، أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وتتمثل مهام الهيأة في تتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي، والبرلماني، والسياسات العمومية.
ويحدد الميثاق دورية انعقاد الهيأة، ويقول إن اجتماعاتها تعقد بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما لم تعقد أي اجتماع لها، منذ توقيع الميثاق، قبل 3 أشهر.
وينص الميثاق أيضا على إحداث هيأة الأغلبية في مجلس النواب، وأخرى في مجلس المستشارين، تتكون من رؤساء فرق، ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع، والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء، وقال مصدر برلماني للموقع، "هذه الهيأة موجودة في الأوراق فقط".
وينص الميثاق أيضا على تعيين منسق للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، في مجلسي النواب، والمستشارين، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة أيضا.
وكان من المفترض أيضا أن تجتمع هيأة رئاسة الأغلبية مع هيأتي الأغلبية في مجلسي البرلمان، عند افتتاح كل دورة تشريعية، وأيضا مرة كل شهرين.