بعد المحروقات.. هل يشكل مجلس النواب لجنة استطلاعية حول الدقيق المدعم؟

بعد تشكيل اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، التي أثار تقريرها الرأي العام الوطني، تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بطلب لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قصد تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين.
وقال الفريق النيابي خلال تقديمه لطلبه، إن "الدقيق المدعم يؤدي دورا أساسيا، بل ومحوريا في إرساء توازن اجتماعي، من خلال استهداف الفقراء، والفئات الهشة، وذوي الدخل المحدود للتخفيف من معاناتهم الاجتماعية، الكثيرة، والمتعددة".
وتقدم الفريق بعدد من الأسئلة، والإشكاليات، وقال إنه يتعين على اللجنة الاستطلاعية التدقيق فيها، ومن أبرزها، مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به؟ وهل تستفيد فئات من غير المستحقين من الدعم الموجه إلى الدقيق اللين؟ ومدى شفافية معايير تحديد المستفيدين؟
وتساءل الفريق عن مدى احترام السعر المحدد من طرف اللجنة الوزارية المعنية، أثناء عملية التوزيع والبيع؟ وكذا عن الكمية المحددة للاستفادة من الدعم، كافية لتغطية حاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة؟
ويأتي طلب فريق البام، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 107 منه، التي تشير إلى "أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط، وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة، والإدارات، والمؤسسات، والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".