النواب السابقون: البرلمان يسعى للإلتفاف حول مطالب إلغاء المعاشات والامتيازات

أكد المكتب التنفيذي، للمجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، أن مقترح القانون الجديد، المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، يسعى إلى الإلتفاف على مطالب إلغاء المعاشات والامتيازات غير المبررة.
وأوضح المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين، أنه يدرك بأن مقترح القانون الجديد، المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، يلتف على الإرادة الشعبية الحاسمة، فيما يتعلق بضرورة إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وكل الامتيازات غير المبررة.
وأبرز في بلاغ توصل موقع "اليوم24″، بنسخة منه، أن نظام معاشات النواب، عرف سوء التدبير، وترتب عنه آثار سلبية، على مختلف الفئات المنخرطة فيه، مما يعني استحالة استمرار توازنه بدون تحمل الدولة لأعباء إضافية لتمويله.
ودعا النواب القدامى، إلى ضرورة احترام الدستور المغربي، وعدم خرق أحكامه، كما يسعى بذلك مقترح القانون الجديد، المتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، والذي مس بالقاعدة الدستورية الجوهرية والآمرة، "ليس للقانون أثر رجعي".
واعتبر البلاغ، في ذات السياق، أن مقترح القانون الجديد، لا يتضمن أية إجراءات إصلاحية عميقة وشاملة، وإنما يحتوي على حل ظرفي، يفتقد إلى ضمانات الديمومة، والتوازن المستمر، على حد تعبيره.
وطالب البلاغ مجلس النواب، بإيقاف مسطرة المصادقة على مقترح القانون الرامي إلى إقرار نظام جديد لمعاشات النواب، والإعلان عن إفلاس النظام، بما يترتب من ذلك من آثار قانونية، لاسيما إلغاؤه وتصفيته.
هذا، وأعلن اليوم مجلس النواب، رسمياً، خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، عن توصل مكتبه، بمقترح قانون جديد، يتعلق بمعاشات أعضائه.