في ظل احتقان اجتماعي حاد ووضع اقتصادي متأزم آخذ في التوسع، تخوض، اليوم الأربعاء، فعاليات حقوقية وسياسية إضرابا وطنيا دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمشاركة هيئات نقابية، وأحزاب سياسية، في مقدمتها الحزب الاشتراكي الموحد وجماعة العدل والإحسان، تحذيرا من بلوغ الوطن «السكتة القلبية» وتعبيرا عما وصفته النقابة ب«الغضب الجماعي ورفض اختيارات الدولة، التي أدت إلى الأزمة الاجتماعية البنيوية التي يعيشها المغرب، والمتمثلة في ضرب الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل، وتفاقم البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وانتشار الفساد، وطغيان الاحتكار والامتيازات، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، واعتماد سياسة تحرير الأسعار، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، والزيادات المتتالية في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين»، حسب تعبير المركزية النقابية. ال«CDT» اعتبرت الحكومة غير مسؤولة، وتتمادى في تغييب الحوار الاجتماعي وعدم الإشراك واتخاذ قرارات انفرادية ظالمة، والتملص من تنفيذ كل الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية، ودعت كافة الأجيرات والأجراء والتجار والحرفيين والمهنيين، وعموم الفئات الاجتماعية المتضررة مما وصفته ب«السياسات العمومية اللاشعبية»، إلى الانخراط في الإضراب العام الوطني لليوم الأربعاء، احتجاجا على «الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، كالتقاعد والاستقرار الوظيفي، والتراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات». جماعة العدل والإحسان، القوة الاحتجاجية الأولى في المغرب، أعلنت هي الأخرى انخراطها في إضراب اليوم، وأرجأت ذلك إلى التضييق على الحريات العامة في المملكة، وعدم تمكين عدد من الإطارات الحقوقية من وصولات الإيداع، مع التضييق على أنشطتها، إلى جانب غياب مخطط تنموي إقليمي قادر على إخراج البلد من التهميش والفقر والبطالة، ومن كل الأوضاع المزرية التي آلت إليها القطاعات الاجتماعية كذلك. محمد بنمسعود، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان والكاتب العام للقطاع النقابي للجماعة، جزم بأنه لا يختلف اثنان حول دواعي خوض إضراب عام آنيّ مشروع وملح في جميع القطاعات العمومية والخاصة والخدماتية، والمتمثلة في ترجيح موازين القوى المجتمعية لصالح الطبقات الهشة والمتوسطة، ولحماية ما تبقى من مكتسبات العمال والأجراء، وانتزاع ما سُلب من حقوقهم، معتبرا أن «الكوارث التي حلت بالشعب المغربي لا تحتمل، وهي مما كسبته أيدي المتعاقبين على تخطيط وتدبير وتسيير السياسات العمومية، ونتائج مباشرة للفشل على هذا المستوى». بنمسعود تحدث عن «ارتفاع نسبة بطالة الشباب، وتفشي الفقر والحرمان، وترسخ الإقصاء الاجتماعي، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الحماية الاجتماعية، وتدني الخدمات الاجتماعية العمومية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتوجه الدولة إلى إلغاء مجانية التعليم العمومي، وتراجع دعم المواد الأساسية بضرب صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار بشكل جنوني»، معتبرا أنها أسباب كافية لخوض إضراب اليوم. في هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يأتي في سياق أزمة مركبة ومعقدة في بلادنا توشك على الانفجار، بسبب عدم قدرة الحكومة على الإنصات إلى المطالب المشروعة والعادلة للحراكات الشعبية التي عرفتها العديد من مناطق المغرب، معتبرة أن غايته الأساسية هي الاحتجاج على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاجتماعية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، وحرمان جهات بكاملها من إمكانيات التنمية، فضلا عن التنبيه من جديد إلى أن الفساد بات جزءا لا يتجزأ من البنية الاقتصادية، يتمدد في ظل الإفلات من العقاب وربط السلطة السياسية بسلطة المال، وتقريب التقنوقراط من دائرة القرار السياسي.
