مسؤول نقابي ل"اليوم24″: الدولة بتفرجها تساهم في إقبار "لاسامير"وفي عرقلة التفويت

لايزال ملف "لاسامير" يعيش "البلوكاج" على الرغم من العروض المالية، التي قدمت من طرف شركات بترول عالمية، والتي تزيد عن عشرين عرضا ماليا، لم يستطع أي منها ترجمة عملية التفويت القضائي لمباشرة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب.
ويرى الحسين اليمني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، أن الدولة المغربية باتخاذها موقف الحياد "التفرج"، تساهم في إقبار المصفاة، وتساهم في عرقلة مساعي المحكمة، والسانديك المكلف لتفويت المصفاة للأغيار.
وأوضح اليمني في حديث مع "اليوم 24" أنه في غياب أفق واضح، وقرار واضح رسمي بشأن صناعة التكرير في المغرب، وبفتح مجال استراد المواد الصافية بشكل "فضيع"، و"متوحش" تعطي إشارة سلبية للمستثمرين.
وأضاف الفاعل النقابي، في السياق ذاته، أن الاستثمار في إعادة تشغيل المصفاة استثمار ثقيل، وبعيد المدى (حوالي 25 مليار درهم)، وعليه فإن أي مستثمر لا بد له من ضمانات.
وأضاف اليمني، وهو ممثل العمال لدى لجنة التداول في تفويت "لاسامير" في المحكمة التجارية أنه كي ينجح التفويت لابد من تدخل الدولة لإعطاء أفق واضح للصناعة ككل في البلد.
وأكد اليمني أن إذن المحكمة التجارية باستمرار نشاط التكرير، فرصة كان على جميع الأطراف المعنية التعاون بشأنها لتسهيل التفويت القضائي.
يذكر أن 30 شركة تقدمت لشراء "لاسامير"، وأكثر من 20 شركة قدمت عروضا مالية.
ويعرف قطاع المحروقات جدلا واسعا بسبب هوامش الربح المرتفعة، التي تحققها شركات التوزيع، ما أعاد نقاش إعادة تشغيل مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب إلى الواجهة.