ما إن تأجج الجدل حول معاشات البرلمانيين والوزراء، حتى سارع عدد من المنتمين لهذه الفئة المستفيدة إلى إعلان استعدادهم التخلي عنها، ومنهم من خرج بتصريحات صحافية تؤكد تخليه بشكل نهائي عنها، بعدما تحول إلغاؤها إلى مطلب شعبي، بعد تصريح "جوج فرنك" الشهير. بيد أن عددا من المتتبعين طالبوا البرلمانيين بالانتقال إلى الفعل، وإثبات قرار التخلي عن المعاش بأوراق إدارية، حتى لا يقتصر الأمر على تصريحات إعلامية. مصدر من الصندوق المغربي للتقاعد كشف أن المعاشات عملية إدارية محضة، مضيفا أن أكبر معاش من حيث القيمة، في الCMR، يصل إلى 60 ألف درهم، ويستفيد منه الوزراء الأولون السابقون للمملكة، وسيستفيد منها رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران. وحسب المصدر ذاته، غير الراغب في الكشف عن هويته، فإن "تخلي البرلمانيين عن المعاشات ليس مسألة مستحيلة أو صعبة، وإنما يتطلب إجراءات إدارية بسيطة". "أول هذا التحرك هو أن يقوم البرلماني المعني بكتابة طلب إلى مجلس النواب، أو المستشارين، من أجل إلغاء معاشه، وبعدها يقوم المجلس بإرسال الطلب المختوم، بختم البرلمان، إلى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يقوم بتسوية الوضع وإلغاء المعاش، مع إمكانية أن يحصل البرلماني على ما راكمه من مساهمات طيلة المدة السابقة، والتي قد تصل إلى 3000 درهم شهريا أو أكثر، بينما تسترجع الدولة مساهمتها"، يفسّر مصدر هسبريس. ولفت المتحدث نفسه إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يتوفر على مجموعة من الأنظمة، منها نظام المعاشات المدنية الذي يعاني من أزمة، ونظام المعاشات الاستثنائية التي يستفيد منها الوزراء، والتي تبلغ حوالي 39 ألف درهم شهريا، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين، الذي يؤمن معاشات البرلمانيين، والذي يتم تدبيره من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. جدير بالذكر أن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، سبق أن أكد كون حديث بعض البرلمانيين عن التنازل عن معاشاتهم "ضحك على الذقون"، موضحا أن تنازلهم عن معاشاتهم "غير ممكن؛ لأن هناك قانونا ملزما وإجباريا".
