864 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم بجهة مراكش آسفي

وجّه المجلس الجهوي للحسابات بمراكش إنذارات ل 864 منتخبا بجهة مراكش آسفي تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم، برسم سنتي 2016 و2017، كما قام المجلس، في إطار ممارسة اختصاصه المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بتوجيه 16 مراسلة لجل العمالات والأقاليم التابعة للجهة، من أجل حثهم على تذكير المعنيين بالأمر بضرورة وضع التصاريح الإجبارية بالممتلكات، وتسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية، واستنادا إلى التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فقد تلقى المجلس الجهوي بمراكش ما مجموعه 6542 تصريحا من الموظفين والمنتخبين الملزمين بهذه التصريحات.
وبخصوص تتبع تنفيذ التوصيات، أشار التقرير إلى أن المجلس الجهوي قام بتتبع 273 توصية، في إطار مهامه الرقابية ب 16 جماعة ترابية بالجهة، حيث وقف على تنفيذ 191 توصية بشكل كلي من طرف الأجهزة المعنية، أي بنسبة 70 في المائة، في حين سجل بأن 22 في المائة من هذه التوصيات بقيت في طور الإنجاز، فيما ظلت نسبة 8 في المائة المتبقية، لم تتخذ فيها أي إجراءات للبدء في تنفيذها.
أكثر من ذلك، فلم يدل رئيس جماعة نكا، التابعة لإقليم آسفي، بأي جواب بخصوص التوصيات والملاحظات الموجهة إليه من قبل المجلس الأعلى للحسابات، حيث لم يتضمن التقرير الأخير المرفوع إلى الملك جواب رئيس الجماعة المذكورة، الذي يبدو بأنه تجاهل توصيات مجلس الحسابات، وكأن لسان حاله يقول: “كم من حاجة قضيناها بتركها”.
وفيما يخص مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، خلال سنتي 2016 و2017، 46 حكما متعلقا ب 11 قضية، حيث بلغ العدد الإجمالي للغرامات 679 ألف درهم (أكثر من 67 مليون سنتيم)، كما حكم المجلس باسترجاع أكثر من 378 مليون سنتيم، في إطار الحكم باسترجاع مبالغ الخسارة الذي تسبب فيه المعني بالأمر للجماعة أو المؤسسة التي يشرف عليها.
وبلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الجهوي للحسابات، في فاتح يناير من 2016، 21 قضية يتابع فيها 74 مسؤولا، كما بلغ عدد القضايا الرائجة، حتى متم 2017، 21 قضية يتابع في إطارها 57 مسؤولا.
في المقابل، أصدر المجلس، خلال سنتي 2016 و2017، 303 أحكام نهائية ببراءة ذمة لصالح محاسبين عموميين، وقد همّت هذه الأحكام جل الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس.
وفي إطار ممارسة اختصاصاته في تلقي الحسابات العمومية، قام المجلس بإصدار 15 أمرا بتقديم الحسابات العمومية، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية، وهمّت هذه الأوامر 15 مركزيا حسابيا، من أصل 16 مركزا خاضعا رقابة المجلس، وقد استجاب المحاسبون للأوامر الموجهة إليهم، باستثناء 3 مراكز، ويتعلق الأمر بكل من قباضات: تمنار، بإقليم الصويرة، وإيمنتانوت، بإقليم شيشاوة، والعطاوية، بإقليم السراغنة، التي لم تقدم ما مجموعه 327 حسابا.