أحداث مثيرة شهدتها دورة أكتوبر لمجلس جماعة “الجبيلات” بالرحامنة، التي التأمت أول أمس الاثنين، وانتهت بإصابة خليفة قائد “الجبيلات” بكسر على مستوى كاحل قدمه، إثر دهسه بسيارة رباعية الدفع، في ملكية عضو المجلس الجماعي نفسه والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرحامنة، حميد العكرود، الذي تدخل لتأخير انعقاد الدورة، لأكثر من سبع ساعات متواصلة، في محاولة منه لمنع المجلس من التداول في شأن ملتمس لمطالبة الرئيس، والذي ليس سوى ابنه الأصغر، محمد العكرود، بتقديم استقالته، وهو الملتمس الذي تقدم به 13 مستشارا جماعيا، من أصل 17 عضوا المشكلين للمجلس. وعلل حميد العكرود، الذي كان مؤازرا بخمسة رجال ضخام البنية استقدمهم من مراكش، تدخله لمنع انعقاد الدورة بكون أحد المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، من المعارضين لابنه، يعتبر موضوع مذكرتي بحث في قضية تتعلق بإصدار شيكين بدون رصيد، مطالبا الدرك الملكي باعتقاله وتقديمه للعدالة، فيما رفض الدركيون اقتحام مقر الجماعة لتوقيف العضو المذكور، بدون إذن من النيابة العامة. وقد حاول العكرود، الذي اصطحب معه مشتكية في ملف أحد الشيكين، إخراج المستشار “البامي” عن دائرة دوار “أولاد طلحة الصغير”، عبد اللطيف الصغير، بالقوة من قاعة الاجتماعات وأمسكه من تلابيبه مشددا عليه الخناق إلى أن مزق ملابسه، على مرأى ومسمع من رئيس دائرة سيدي بوعثمان وقائد الجبيلات وخليفته. ولم يكتف العكرود، الذي سبق له أن ترأس جماعة “سيدي بوعثمان”، وانتُخب نائبا برلمانيا عن دائرة “الرحامنة” لولايتين تشريعيتين، (2002 2007) و(2011 2016)، بذلك، فقد اعتلى طاولة الاجتماعات مانعا انعقاد الدورة، كما حاول “حرّاسه” الخاصون إخراج مستشارين جماعيين اثنين من مقر الجماعة لمنعهم من التصويت على ملتمس الاستقالة. ولم تلتئم الدورة، التي كان مقرّرا عقدها ابتداءً من الساعة ال 11 صباحا، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، بعد أن أدّى بعض القياديين الجهويين للبام مستحقات الشيكين وأدلوا بوثيقة تثبت ذلك لرئيس دائرة سيدي بوعثمان، لينسحب العكرود “الأب” و”جونيو” ومن معهما من حرّاس من قاعة الاجتماعات، وتدهس سيارتهما الفارهة رجل السلطة، عبد الكبير النميرة، الذي تم نقله إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، التي أجريت له فيها عملية جراحية على مستوى عظم كاحله، فيما تم اقتياد المستشار “البامي”، موضوع مذكرتي البحث، إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوعثمان، حيث تم الاستماع إليه وأخلي سبيله بعد إدلائه بما يفيد أداء الشيكين. وبعد الانسحاب، ترأس النائب الأول للرئيس أشغال الدورة، التي جرى فيها التصويت على مقرّر لمطالبة الرئيس بالاستقالة. هذا، وقد تباينت المواقف في شأن الدور الذي لعبته السلطة المحلية، بين من اعتبر بأنها لجأت إلى التطبيق المرن للمقتضيات القانونية، جانحة إلى التهدئة، وصولا إلى انعقاد الجلسة بأقل الخسائر الممكنة، في حين اعتبر آخرون بأن ممثلي السلطة تعاملوا بضعف وحياد سلبي ولم يقوموا بالإعمال السليم للقانون، ناهيك عن تغاضيهم عن تعنيف مستشارين جماعيين وترهيب آخرين. ويؤكد هؤلاء بأن ما اعتبروه “حيادا سلبيا السلطة” يمتد إلى أعلى مستويات الإدارة الترابية بالإقليم، إذ يتم التغاضي عن عدم احترام القيادي التجمعي للبروتوكول خلال المناسبات الرسمية، ومرافقته للنواب البرلمانيين في السيارة الرسمية للعمالة التي تقلهم لمرافقة عامل الإقليم خلال التدشينات في المناسبات الرسمية. ويضيفون بأن سلوك القيادي التجمعي ليس أقل خرقا للقانون من قياديين بأحزاب أخرى بالمنطقة، مستدلين على ذلك بحالة البرلماني “البامي”، الذي اقتحم منشأة عمومية محاولا إحراق نفسه، دون أن يتحرك البحث التمهيدي في شأنه.
