هل أعفي عميد كلية في تطوان بسبب قضية سرقة معطف؟… الوزير لا ينفي

أسيل مداد كثير حول سبب إعفاء حمزة فارس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة، من مهامه، وأرجع عدد من المنابر الإعلامية القرار المفاجئ إلى الاشتباه في سرقته لمعطف من مركز تجاري.
وتوصل موقع “اليوم24” بقرار إعفاء حمزة فارس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة، من مهامه، ولم يتضمن القرار الأسباب التي اتّخذ من أجلها قرار الإعفاء، وذيّل بشكره على ما قدّمه من خدمات.
ومن جهته، لم ينفِ خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة من مهامه بسبب ما يروج حوله في قضية السرقة.
ولم يؤكد المسؤول الحكومي، أيضاً، خلال تواصله موقع “اليوم24” معه، أن يكون قرار الإعفاء مرتبطاً بقضية السرقة المزعومة للعميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة.
واكتفى الصمدي بالتأكيد على أنه جرى، أمس الثلاثاء، إعفاء حمزة فارس، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالنيابة، من مهامه، ووقع قراره محمد أبو صالح، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
بدوره، رفض مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر توضيح ما إذا كان قرار إعفاء عميد كلية في تطوان جاء بسبب قضية سرقة المعطف المزعومة، في حديثه ل”اليوم24″، وفضّل التزام الصمت.
وعمل موقع “اليوم24” على أخذ رأي حمزة فارس، العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، الذي أعفي من مهامه، إلا أنه كان يحضر حفل تسليم مهامه إلى العميد الذي عيّن خلفا له.