بعد دعوة الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، لفتح حوار مباشر بين المغرب والجزائر وفتح الحدود البرية بين البلدين، ووسط ترحيب دولي وأممي بالرسائل الملكية للجارة الشرقية، بعثت الجزائر إشارات إيجابية تجاه الخطاب الملكي، ملمحة لشروط للتجاوب مع اليد المغربية الممدودة لاستعادة العلاقات بين البلدين. وفيما لم تخرج الجزائر بأي رد رسمي على لسان وزيرها الأول ووزير الخارجية، اختارت الجارة الشرقية إخراج أول رد لها على الخطاب الملكي، عبر وسائل إعلام دولية، وعبر “مصادر دبلوماسية” جزائرية. وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” اللندني، قال دبلوماسي جزائري إن “الجزائر لا يمكن أن ترفض دعوة العاهل المغربي، لكن الأمر يحتاج إلى مرحلة لبناء الثقة أولا، ثم وضع أسس واضحة وملزمة للتفاهم”. وحسب المصدر ذاته، فإن الجزائر تضع شروطا لاستعادة علاقتها الطبيعية مع المغرب، منها “إصرار الجزائر على استبعاد قضية الصحراء من أي نقاش ثنائي، كونها قضية تخص الأممالمتحدة، تستدعى فيها الجزائر كبلد جار وملاحظ”، مشيرا إلى أن “هذه المطالب يجب أن يتفق عليها البلدان قبل مباشرة أي حوار جدّي، لأنه لا يمكن إطلاق الحوار في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب الجزائر طرفا في قضية النزاع في الصحراء”. وكان الملك محمد السادس، قد قال في خطاب المسيرة الخضراء، إن "عمل المغرب ولازال مبنيا على روح المسؤولية مع الجميع وخاصة الأصدقاء والإخوان والجيران، ومن هذا المنطلق أود الوقوف على التناقض الصارخ وما يجمع شعوبنا من أواصر الأخوة العلاقة بين البلدين أساسها الوعي والعمل السياسي المشترك، فالمغرب والجزائر قاوما الاستعمار معا ونعرف بعضنا جيدا وكثيرة الأسر المغربية والجزائرية تربطها قرابة دموية". وأضاف الملك :"يشهد الله أنه منذ اعتلائي العرش وأنا أحاول طي صفحة الخلافات مع الجزائر، واليوم أقولها أن المغرب مستعد للحوار مع الجزائر الشقيقة لتجاوز المعيقات التي تعيق تطور، فالوضع بين البلدين غير معقول، ومصلحة الشعبين فوق الجميع دون الحاجة لطرف ثالث للتدخل والتوسط بيننا". وأكد الملك محمد السادس المغرب مستعد لتجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين، ودراسة كل المواضيع المطروحة بكل صدق وحسن نسبة بدون شروط، وتشكيل إطار للتعاون تعزيز التنسيق، والتعاون لا سيما في محاربة الإرهاب وإشكالية الهجرة.
