بتعيينه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال استقبال ملكي أول أمس، يكون محمد رضا الشامي، هو ثالث رئيس لهذه المؤسسة الدستورية، بعد كل من شكيب بنموسى، ونزار البركة. ويعد الشامي من الشخصيات القليلة في المغرب التي تجمع بين التكوين التقنوقراطي والعمل السياسي. تكوينه وخبرته في مجال التجارة والتدبير، جعلاه منذ مدة محل أنظار أصحاب القرار في المغرب. ويروي أنه عندما قرر أن يعود لبلاده، بعد سنوات من العمل في العملاق العالمي “ميكروسوفت”، اتصل به المستشار الملكي مزيان بلفقيه، قائلا له مازحا “عييتي ما تهرب لكن اليوم أمسكنا بك”، مقترحا عليه عضوية المجلس الأعلى للتعليم. وقبل تعيينه سفيرا لدى الاتحاد الأوربي، سنة 2016، تردد لما عرض عليه أن يكون مديرا لوكالة طنجة المتوسط، ومديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير. بالمقابل، فإن مساره السياسي بدأ سنة 2007 كوزير، وكبرلماني، ومدافع عن توجه سياسي داخل حزبه. قبل هذه السنة لم تكن تربط محمد رضا الشامي أي علاقة تنظيمية بحزب الاتحاد الاشتراكي، لكن والده الراحل محمد الشامي هو الذي كان مناضل قديما في الحزب وربطته علاقة قوية بمحمد اليازغي، قيادي الاتحاد، وهو ما ساعده على فتح أبواب الحزب له. الأب محمد الشامي، كان من مؤسسي الشبيبة الاستقلالية في الخمسينات، والتحق فيما بعد بالاتحاد الاشتراكي بإيعاز من اليازغي الذي كان يقطن بجوار بيته في فاس. عرف الأب في فاس كطبيب وفلاح من أعيان العاصمة العلمية، وعندما ولد ابنه محمد رضا في مدينة الدارالبيضاء سنة 1961، حرص على ضمان تعليم جيد له بعيدا عن تجاذبات السياسة، بمجرد حصوله على الباكلوريا، أرسله لاستكمال الدراسة في المدرسة المركزية بباريس، ليتخرج منها وعمره 24 عاما مهندسا في الفنون والصناعات قبل أن يتابع دراسته في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ليحصل سنة 1989 على ماستر في إدارة الأعمال من معهد إي أندرسون للدراسات العليا في مجال التدبير التابع لجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس. وبعد إنهاء دراسته وعودته للمغرب اشتغل مديرا لشركة سانترال ليتيير شمال المغرب ما بين 1989 و1991، ثم أسس شركتين للإعلاميات، ثم كانت له مسيرة مهنية طويلة فيما بعد مع شركة مايكروسوفت الأمريكية، ما بين 1993 و2004، تقلد فيها مهام مدير عام لفرع الشركة لشمال إفريقيا، والشرق الأوسط، ثم شمال غرب إفريقيا، وبعدها مديرا إقليميا لمايكروسوفت بجنوب شرق آسيا. ويتذكر الشامي في حوار سابق له في برنامج mais encore مع الصحافي حميد برادة في قناة دوزيم، أنه عندما قرر العودة إلى المغرب سنة 2004، ومغادرة عمله في ميكروسوفت، نظم له المدير العام للشركة حفل وداع وأثنى عليه، وسلمه سروالا قصيرا لملاكم في الوزن الثقيل، يحمل توقيع ملاكمين كبار، مثل محمد علي، وقال له “أنت مقاتل شوارع street fighter، في إشارة إلى قتاليته في العمل. وفي المغرب سيتلقفه مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة الحالي، ليعرض عليه منصب المدير العام لمجموعته “سهام” مابين 2005 و2007. وفي هذه الفترة بالضبط أصبح محل أنظار شخصيات في القصر ومع حزب الاتحاد الاشتراكي. في 2006 عرض عليه المستشار الملكي الراحل مزيان بلفقيه أن يكون عضوا في المجلس الأعلى للتعليم، فوافق على ذلك. وفي 2007 شارك في صياغة البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي في شقه الاقتصادي. وبعد انتخابات 2007، وبينما كان في عطلة مع أسرته في باريس تلقى اتصالا من محمد اليازغي، يعرض عليه أن يتولى منصب وزير التشغيل في حكومة عباس الفاسي، لكنه رفض قائلا له إنه يمكن أن يكون مفيدا أكثر في قطاع التجارة والصناعة. وفي اليوم الموالي سيتلقى اتصالات آخر يخبره فيه اليازغي بأنه مرشح لمنصب وزير التجارة والصناعة، وأن عليه إرسال سيرته الذاتية بسرعة. وهنا ستبدأ مرحلة أخرى في حياة محمد رضا الشامي، كوزير في حكومة الفاسي. في عهده تم إطلاق تجربة المناطق الصناعية في مدن مختلفة، وتم التوقيع مع شركة رونو على إنشاء مصنعها الكبير في طنجة. لكن حزبيا فإن وضعه داخل الاتحاد الاشتراكي لم يكن مريحا، فمباشرة بعد تعيين الحكومة، تم إبعاد اليازغي من قيادة الاتحاد، بسبب أزمة داخلية، وتولى عبد الواحد الراضي تدبير الحزب بتناقضاته وكان على الشامي أن يختار موقعه إلى جانب أنصار اليازغي، وانضم إلى مجموعة الراحل أحمد الزيدي، وجمال أغماني، وغيرهم، بعدما ضمن موقعه في اللجنة الإدارية خلال المؤتمر الثامن في 2009. وفي 2011 سيقوي الشامي موقعه السياسي داخل الحزب بخوضه لأول مرة الانتخابات البرلمانية باسم الاتحاد الاشتراكي، ليفوز بمقعد بفاس. وبعد مغادرته الحكومة، أسس شركة “ليكسيس إنجنيرين سيستيمز”، وأرادها أن تكون قاطرة للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، من حيث الاستشارة والتوجيه، لكنه واصل في نفس الوقت، نشاطه السياسي داخل البرلمان من موقع المعارضة، ومع انعقاد المؤتمر التاسع في 2012، كان الشامي أحد الأسماء المرشحة لمنافسة إدريس لشكر، والحبيب المالكي على قيادة الحزب، لكنه تراجع في آخر لحظة، مفسحا المجال لأحمد الزيدي. وبعد صعود إدريس لشكر للقيادة، كان الشامي هو الوحيد من تيار الزيدي الذي انتخب عضوا في المكتب السياسي، لكنه قدم استقالته، رافضا الجلوس مع لشكر ومنتقدا الأجواء التي مر فيها المؤتمر. وبعد الوفاة التراجيدية للزيدي، ظهر الشامي كقيادي بديل للتيار، وبدأ يفكر في الانضمام إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، لأنه لم يكن يرى ضرورة لتأسيس حزب جديد، لكن الفكرة لم تنجح، فلجأ إلى تأسيس جمعية وطنية سماها، “المواطنة”، هدفها تعبئة الشباب وتأطيره ثقافيا وسياسيا، وكان على وشك الإعلان رسميا عن هذا المشروع، لولا تعيينه رسميا سفيرا للمغرب لدى مجلس الاتحاد الأوربي في بروكسيل، وهو المنصب الذي قضى فيه حوالي ثلاث سنوات، قبل أن يعود للمغرب ويعين على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. بعض المصادر داخل الاتحاد الاشتراكي، ترى في عودة الشامي رسالة أبعد من مجرد تعيينه على رأس مؤسسة دستورية، وتتوقع لعبه دورا داخل الاتحاد الاشتراكي خلال السنوات المقبلة.
