المصادقة بالإجماع على قانون الخدمة العسكرية دون تعديلات جوهرية

أنهت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، وتم إقراره بالإجماع.
وعرف اجتماع حسم التعديلات على المشروع، سحب عدد منها، كما لم توافق الحكومة على أغلب التعديلات الجوهرية، باستثناء تعديلات شكلية فقط، بحسب مصدر من داخل اللجنة.
وتم رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية.
كما لم يعتمد التعديل المتعلق بتغيير مدة التجنيد الإجباري، وتم أيضا رفض خضوع الإناث للخدمة العسكرية بناء على طلبهن.
وكانت الحكومة، قدمت نهاية أكتوبر الماضي، مشروع "التجنيد الإجباري"، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وقال عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إن المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور.
وأشار إلى أنه تمت صياغة مضامينه "تماشيا مع الملتمسات التي سبق أن تقدم بها ممثلو الأمة عدة مرات، خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني".
وتحدث الوديي، خلال تقديم مشروع القانون، عن الدور المهم للخدمة العسكرية في زرع قيم المواطنة، وروح الإنضباط لدى الشباب المغربي.
وأضاف: "بخلاف ما كان معمولا به في السابق، كرس المشروع الحالي، مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، من خلال إلزام الجميع بالخدمة العسكرية".
واعتبر الوديي، أن الهدف هو "تكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية للجوء إليها عند الضرورة للدفاع عن حوزة الوطن".