قبيل دخول القانون حيز التنفيذ..مذكرة للوزراء وكتاب الدولة لتعيين مسؤولين لتلقي “طلبات الحصول على المعلومات”

قبل أشهر من دخول قانون الحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ، في شهر مارس المقبل، تتأهب الحكومة لإعداد كافة المؤسسات العمومية لتطبيق هذا القانون، عبر حثها على تعيين “مكلفين بالحصول على المعلومة” في كافة المؤسسات.
وفي هذا السياق، وجه محمد بنعبد القادر، وزير الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، نهاية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى كافة الوزراء، وكتاب الدولة، لمطالبتهم بتعيين شخص، أو أشخاص مكلفين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
وتوضح المراسلة أن التعيينات يجب أن تشمل مصالح الإدارة المركزية واللاممركزة التابعة لها، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام الخاضعين لوصايتها، والمؤسسات، أو الهيآت الأخرى العامة، أو الخاصة، المكلفة بمهام المرفق العام، والتي تخضع لوصايتها، ثم الجماعات الترابية بمختلف مكوناتها من جهات، وعمالات، وأقاليم، وجماعات.
ويدخل قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي يترجم إحدى التزامات دستور 2011، في مارس 2019، بعدما نُشر في الجريدة الرسمية، في شهر مارس الماضي، ليفتح الباب لأول تجربة في المغرب، تنظم كيفية حصول المواطنين على المعلومات لدى الإدارة.
ويرى المتتبعون أن هذه التجربة تبقى محدودة، بالنظر إلى الانتقادات، التي واجهها مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بتوسيع لائحة الاستثناءات، التي جاءت على سبيل الحصر لتشمل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي، والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية، المنصوص عليها في الدستور، "وحماية مصادر المعلومات، والمجالات، التي يحددها القانون بدقة".