لأول مرة في المغرب: انطلاق المراقبة لاستعمال السائقين للكحول

مكافحة حوادث السير في المغرب بدأت تأخذ أبعادا جديدة، حيث أعلن نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل عن قرب انطلاق المراقبة الرسمية لاستعمال الكحول اثناء السياقة.
هذا النوع من المراقبة الذي يتم إقراره لأول مرة في المغرب سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب ما أعلن بوليف صباح اليوم الثلاثاء خلال يوم دراسي حول "المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة"، والذي سيستتبعه حسب الوزير "القيام بالإجراءات الزجرية القانونية في حق المخالفين." استعمال المخدرات والكحول سيخرج حسب نفس المتحدث من نطاق "الطابوهات وأحاديث الصالونات"، وذلك من خلال بدء حملة تحسيسة من طرف اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تتناول مباشرة هذه "الظاهرة"، بعدما كانت الحملات السابقة "لا تتضمن إشارات قوية لهذه الظاهرة."
الوزير تحدث في كلمته عن بعض الانتقادات الموجهة الى التعاطي مع موضوع الخمر والمخدرات بهذه الطريقة بدعوى أن المغرب بلد اسلامي، قائلا أن ذلك موضوع "يجب الحديث عنه لكون العنصر البشري مسؤوولا عن ثمانين بالمائة،" مما يستوجب حسب الوزير محاولة مقاربة هذه السلوكيات "المعقدة" وعدم تركها "حبيسة الجلسات المغلقة،" لخطورة الأمر، فمنظمة الصحة تشير الى ان ثلاثين بالمائة من حوادث السير ناتجة عن استعمال المواد المخدرة وهي نفس نسبة الافراط في السرعة لذلك "لا يعقل أن نعمل مقاربة تحسيسة للسرعة ولا تكون هناك مقاربة مجتمعية في ما يخص استعمال الكحول." يضيف بوليف. خطورة الموضوع تكمن حسب نفس المتحدث في كون أن "الظاهرة ترتكز على الشباب" و" تضاعف بنسبة مرتين ونصف الى خمس مرات نسبة الحوادث التي يروح 3700 قتيل في المغرب."