أرباح المحروقات بلغت 23 مليار درهم.. ومعدل استهلاك المغاربة سائر في الارتفاع

قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدة شكاوى لمجلس المنافسة، إذ أشارت المنظمة النقابية إلى وجود هيمنة مطلقة في سوق الوقود الصناعي وفي سائل الكيروسين، كما لم تفوت النقابة الوقوف على هيكلة الأسعار قبل التحرير الذي شهده القطاع. فعند العودة إلى مرحلة ما قبل التحرير، كانت الأرباح لا تتجاوز 60 درهما للطن الواحد، وهو الرقم الذي تضاعف بعد هذه الخطوة ليصير مقدرا في 200 درهم لكل طن.
وبنت الكونفدرالية ملفها بناءً على دراسة الأسعار في محطات الوقود خلال النصف الأول من سنة 2016، وبناءً على ما قدمه التقرير البرلماني الخاص بأسعار الديزل والوقود.
وبالإضافة إلى هذا الموضوع، هناك مأزق تكرير النفط، المتوقف منذ سنوات بسبب جمود هذه العمليات في المصفاة الوحيدة في المغرب، وهو ما يذكر بأن ارتفاع الأسعار كان متزامنا مع إحكام إغلاق أبواب مصفاة سامير، علما أن الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير التي كان يرتكز عملها على النفط تكريرا وتجارةً، كانت في مرحلة معينة بطاقة إنتاجية تصل إلى 125 ألف برميل في اليوم الواحد.
وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن أرباح قطاع المحروقات، منذ دجنبر من سنة 2015 إلى اليوم، محددة في حوالي 23 مليار درهم، وهو ما تشير إليه مذكرات من باشروا عمليات التحقيق في العائدات خلال هذه الفترة. وتقدم هذه المعطيات معدلات استهلاك المواطنين للمنتجات النفطية، فالمواطن المغربي يستهلك ما معدله 0.56 طن من النفط في سنة، ويطغى الديزل على الاستهلاك الوطني في المحروقات، بنسبة قدرها 65 في المائة من إجمالي السوق، فيما يبقى الوقود ممثلا بنسبة 8 في المائة، فيما يتوزع الباقي على المنتجات الهيدروكاربونية الأخرى. ويبقى المعدل الذي يسجله المغاربة في استهلاكهم للمنتجات النفطية، منخفضا أمام المعدل الدولي للفرد والبالغ 1.8 طن في السنة.
وتشير الكونفدرالية إلى أن حجم الديزل المستهلك في المغرب خلال سنة 2017، بلغ 5 ملايين و960 ألف طن، فيما بلغ الوقود مليونا و786 ألف طن، كما بلغ كل من زيت الوقود والكيروسين خلال نفس العام، على التوالي، 717 ألف طن و703 ألف طن.
وعند التدقيق في المعطيات المتاحة بين سنوات 2008 و2017، فإن أعلى ما تم تسجيله في الديزل هو حجم الاستهلاك المذكور والمتعلق بسنة 2017، أما الوقود فبلغ أعلى حجم في سنة 2011، والتي صعد فيها إلى مليونين و685 ألف طن، أما زيت الوقود (الفيول) فدُون أكبر استهلاك فيه خلال العام قبل الماضي (2017 سجلت 717 ألف طن)، ويبقى الرقم الأعلى في استهلاك الكيروسين هو ذاك المشار إليه سابقا، والذي سجل في 2017، وهو العام نفسه الذي سُجل فيه أعلى حجم في استهلاك المحروقات، إذ بلغ فيه مجموع الاستهلاك 9 ملايين و166 ألف طن.