حققت السعودية نجاحا في حماية حصتها في سوق النفط، حيث ظل الإنتاج العالمي مرتفعا رغم نزول الأسعار، وتعالج السعودية حاليا مزيدا من خامها في الداخل بفضل مصافيها الضخمة التي حولت المملكة إلى رابع أكبر مكرر للنفط بما يسمح للبلاد بتصدير كميات من منتجات الوقود أكبر من أي وقت مضى. وافتتحت السعودية أحدث مصافيها في (ينبع) خلال شهر أبريل الماضي التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يوميا، ووصلت المصفاة إلى طاقتها القصوى في غضون شهرين، وأظهرت بيانات ملاحية أن ما لا يقل عن سبع سفن مصممة لقطع المسافات الطويلة حجزت مؤقتا لتحميلها بوقود الديزل من السعودية ونقله إلى أوروبا. وفي تعليقه على هذا الخبر ومدى استفادة المغرب من الديزل السعودي، قال المحلل الاقتصادي هشام الموساوي في تصريح للجريدة، إن هذا المعطى الجديد هو أولا في صالح الاقتصاد السعودي الذي يخطو خطوات مهمة إلى الأمام بتنويع اقتصاده، وخاصة من خلال اندماجه في الاقتصادات التي تخلق القيمة المضافة بدل الاقتصار على تصدير مواردها خامة بدون تصنيع. ولكن أيضا هو في صالح جميع البلدان المستوردة الأخرى، لأن اشتداد المنافسة العالمية، يجعل الأسعار تتقهقر. أما بالنسبة إلى استفادة المغرب من هذا الإنجاز السعودي، قال الأستاذ الجامعي، إنه بملاحظة بنية المبادلات التجارية المغربية مع الدول الخليجية، يتضح أن بلادنا تستورد بصفة خاصة المنتجات الطاقية (زيت النفط الخام وغاز البترول والمحروقات الأخرى للبترول وزيوت الغاز وزيوت الوقود). موضحا أنه يتم توفير الجزء الأكبر من هذه المنتجات الطاقية (50٪ من النفط الخام) من المملكة العربية السعودية، التي تعد أول شريك لنا في المنطقة (80٪ من المبادلات)، والشريك التجاري السادس لجميع شركاء المغرب، حيث بلغ حجم التبادل التجاري المغربي السعودي أزيد من 24 مليار درهم في عام 2013. ومن الواضح يقول الموساوي، إن مرور المملكة العربية السعودية إلى تصنيع منتج جديد ينافس المنتجات النفطية الأخرى، خبر جيد بالنسبة إلى المغرب، خاصة وأن 50٪ من واردات البلاد من احتياجاتها من الغازوال تأتي من هذا البلد الخليجي، وسيسمح ذلك بمواصلة خفض فاتورة الطاقة نتيجة تقهقر أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية. ومن جهة أخرى، سيتم متابعة تحرير الأسعار بمحطات الوقود المغربية بدون أن يتسبب ذلك في سخط شعبي، بما أن الزيادة في الأسعار الناجمة عن إزالة الدعم عن الديزل سيتم تخفيفها باستيراده بأسعار تنافسية. وفي السياق نفسه، أضاف المحلل الاقتصادي «أن تراجع الفاتورة الطاقية سيترجم إلى تحسين التوازنات الماكرواقتصادية، من خلال تراجع العجز في الميزان التجاري، والذي من شأنه تعزيز احتياطيات العملة الصعبة. وهذا يدفعنا لتوقع أفضل للنمو الاقتصادي، بما أن منتجات الطاقة الرخيصة تعني قوة شرائية جيدة للأسر وتحسين القدرة التنافسية للشركات، مع استهلاك واستثمارات أكثر، وهو ما يجعل النمو الاقتصادي يتحسن مع مرور الوقت. وإذا تحدثنا قطاعيا، فإن قطاع النقل هو الذي سيستفيد أكثر مع ما لذلك، من فوائد على القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن من شأن ذلك تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي لم تكن في مستوى العلاقات السياسية». وذكر الموساوي «أن هناك إنتاجا محليا للديزل، حيث إن 50٪ من احتياجات السوق المغربية يأتي من المصفات المحلية. وإذا ما قرر الموزعون الاستيراد من المملكة العربية السعودية للاستفادة من فارق السعر، فمن الواضح أن هذا سيضع ضغوطا على المنتجين المحليين، وهو ما سيجعلهم يفقدون حصتهم في السوق على المدى القصير. ولكن في الجانب الآخر، يمكن أن يكون ذلك نعمة مقنعة، إذا ما قام المنتجون المحليون بضخ استثمارات جديدة لتحسين إنتاجيتهم ومواجهة التحدي المتمثل في المنافسة وإقناع الموزعين بعدم الاستيراد من الخارج».
