بعد الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.. “البوليساريو” تعلن احتجاجا في بروكسل

بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الزراعية، والتجارية مع المغرب، لا تزال جبهة “البوليساريو” الانفصالية تحاول التشويش على الاتفاقية بخطوات دولية.
فبعد مراسلتها رئاسة مجلس الأمن، بداية الأسبوع الجاري، أعلنت الجبهة الانفصالية، اليوم الجمعة، عزمها الاحتجاج، في السادس من شهر فبراير المقبل، أمام مقر البرلمان الأوربي في بروكسل، داعية انفصاليي الخارج إلى التعبئة، والحضور للوقفة.
وتأتي الخطوة الجديدة لقيادة “البوليساريو” بعد رسالة حملها، مساء أمس الخميس، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى الأمم المتحدة ، ذكر فيها بأن اعتماد البرلمان الأوربي للاتفاق الفلاحي "يقر بأن تطبيقه يفيد تنمية منطقة الصحراء، والساكنة المحلية، مكرسا، مرة أخرى، انسجام هذا الاتفاق بشكل تام مع القانون، والشرعية الدوليين"، على خلاف ما حاولت "البوليساريو" الترويج له في رسائلها لرئاسة مجلس الأمن.
وذكر المغرب مجلس الأمن بأن محكمة العدل الأوربية رفضت، في حكمها، الصادر في 21 دجنبر 2016، طعن "البوليساريو" للمطالبة بإلغاء الاتفاق الفلاحي، واعتبرته غير مقبول، كما أنها لم تعترف ل"البوليساريو" بأي حق لتمثيل ساكنة الصحراء، ولم تمنحها أي دور في مسلسل إبرام الاتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي".
وأثار تصويت البرلمان الأوربي، خلال الأسبوع الماضي، في جلسة عامة، في مقر البرلمان في ستراسبورغ، على تعديل البروتوكول رقم 1، والبرتوكول رقم 4 من اتفاقية الفلاحة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، غضب انفصاليي جبهة "البوليساريو"، إذ وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن.
ونقل الموقع الرسمي للجبهة الانفصالية أنه على إثر تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاقية الزراعية المعدلة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بعث سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة الانفصالية في نيويورك، رسالة إلى "خوسيه سينجر فايسينجر"، المبعوث الخاص للجمهورية الدومينيكية إلى مجلس الأمن، والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.
وفي الرسالة ذاتها، ربطت الجبهة الانفصالية بين الاتفاقية الفلاحية، التي أبرمها المغرب مع أوربا، والتي تضم كامل الأراضي المغربية، بما في ذلك الصحراء المغربية، وإمكانية التوصل إلى حل سياسي على يد الأمم المتحدة، في سياق الدينامية الجديدة، التي أطلقتها الأمم المتحدة على يد المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية "هورست كوهلر"، ومحادثات جنيف، التي يرتقب أن تشهد دورتها الثانية في الربع الأول من العام الجاري.
وصوت البرلمان الأوربي، الأربعاء الماضي، في جلسة عامة في مقر البرلمان، في ستراسبورغ، على تعديل البروتوكول رقم 1، والبرتوكول رقم 4 من اتفاقية الفلاحة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، وقبول الاتفاق بتصويت 444، ومعارضة 167، وامتناع 68 صوتا.