احتجاجات جديدة ل “السترات الصفر” في باريس.. ولأول مرة قوات الأمن مجهزة بكاميرات مشاة

رغم عشرة أيام على بدء نقاش وطني واسع بهدف تسوية الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة في فرنسا، تظاهر محتجو “السترات الصفراء” في باريس، اليوم (السبت الحادي عشر على التوالي)، في مواجهة السلطة رغم انقسامهم حول جدوى تقديم مرشحين للانتخابات الأوروبية.
وأدى إعلان انغريد لافافاسير وهايك شاهينيان وهما من “السترات الصفر“، عن لائحة “تجمع المبادرة المواطنية” للانتخابات الاوروبية في ماي المقبل، إلى انقسامات.
وقالت لافافاسير، أمس الجمعة، “الهدف ليس الذهاب إلى بروكسل في حد ذاته، بل الاندماج في السياسة كقاعدة عامة والاندماج في النظام بدءا من أول انتخابات“.
ورد عليها ياسين بولايكي من ليون، “إذا كانت حركة السترات الصفر تشكك في النظام خصوصا القائم في أوروبا، فلا يمكن أن تكون جزءا منه“.
ومع 84 ألف متظاهر بحسب إحصائيات السلطات، شاركوا في تظاهرات السبتين الماضيين، بدا وكأن حركة الاحتجاج استعادت وهجها بعد أعياد آخر السنة.
ويراهن ناشطو “السترات الصفر” على خطط جديدة للحفاظ على توجه الاحتجاجات، حيث ستكون التظاهرات في باريس موزعة على أربعة تجمعات، تتوجه ثلاثة منها إلى الباستيل من جادة الشانزيليزيه ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية ايفري سور سين (فال دو مارن).
ودعا المحتجون إلى المشاركة بعد ذلك في “ليلة صفراء” بين الساعة 17,00 إلى الساعة 22,00 في ساحة الجمهورية حيث جرت تجمعات مواطنين، وقال اريك درويه الذي دعا لهذه الفكرة “يجب الإبقاء عن التظاهرات المعلنة (مراعاة) للأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون أن يكونوا في أمان“.
وستجرى تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق مثل مونبولييه وأولورون-سانت-ماري (البيرينيه الأطلسي). ونظمت مسيرة ليلية، أمس الجمعة في دونكيريك (شمال). كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة الأحد في سلاسل بشرية في مناطق أخرى.
أما حركة “فرنسا الغاضبة” التي تقودها بريسيلا لودوسكي، فستنظم “مسيرة تضامنية مع السترات الصفراء في المناطق (الفرنسية) البعيدة”، اليوم السبت، بين مقر وزارة أراضي ما وراء البحار والمقر الباريسي لفيسبوك.
في المقابل، وغداة السبت الحادي عشر، سيتظاهر ناشطو “الأوشحة الحمراء” الأحد في إطار “مسيرة جمهورية دفاعا عن الحريات” من أجل إسماع صوت “الأغلبية الصامتة” والدفاع عن “الديموقراطية والمؤسسات“.
وفي اليسار المتطرف أطلقت دعوة إلى مسيرة للناشطين المناهضين للرأسمالية وللفاشية في إطار تجمعات ضد قانون العمل.
وتخشى السلطات حدوث فلتان في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة.
ولأول مرة وبقرار من وزير الداخلية كريستوف كاستنر، ستكون قوات الأمن مجهزة إضافة إلى بنادق “الرصاص الدفاعي” المثيرة للجدل، بكاميرات مشاة وذلك من أجل مزيد من “الشفافية” في استخدام هذا السلاح غير المميت المتهم بالتسبب في إصابات جدية بين محتجين.
وأشارت المحكمة الإدارية بباريس، أمس الجمعة ردا على تظلم تقدمت به رابطة حقوق الإنسان ونقابة “سي جي تي”، إلى هذا المعطى الجديد لرفض تعليق استخدام قوات الأمن هذا السلاح.