كشفت معطيات جديدة حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها الخاصة، بأن فضيحة الشواهد الطبية المزورة والتي عجلت يوم الجمعة الماضي باعتقال الحارس العام للمستشفى الإقليمي، محمد الخامس وناشط حقوقي ومتابعة طبيب في حالة سراح بكفالة خمسة آلاف درهم، (كشفت) بأن المحققين وضعوا يدهم على ملف الشواهد بعدما كانوا يجرون أبحاثهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات يشتبه بتورط جزائريين فيها، بعدما اختاروا الاستقرار منذ سنتين من الآن بمدينة صفرو، قبل أن يختفوا عن الأنظار في ظروف غامضة. وأضافت ذات المعطيات، بأن عناصر الشرطة، وعقب اختفاء الجزائريين المبحوث عنهم، وصلت إلى وسيط في بيع السيارات المستعملة، ينحدر من منطقة الحسيمة ويقيم بمدينة صفرو، كان على علاقة بثلاثة جزائريين، حيث عثرت بمنزله على وثائق من بينها شواهد طبية حصلوا عليها من مستشفى محمد الخامس بصفرو، تتضمن معلومات غير صحيحة، كانت معدة لاستعمالها في أغراض لم يصل إليها بعد المحققون، حيث يعولون على سقوط الجزائريين بين يدي الشرطة لفك لغز هذه القضية التي اختلطت فيها المخدرات بشواهد طبية مزورة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن اعتراف وسيط السيارات المستعملة، مفجر فضيحة مستشفى محمد الخامس بصفرو، بحصول أحد الجزائريين الثلاثة على الشهادة الطبية لاستعمالها في عقد قرانه على شقيقة الوسيط، لكن ارتباطهما لم يتم بسبب فرار الجزائريين واختفائهم. هذا ومثل بعد زوال يوم أول أمس، أمام الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بفاس، المتهمون الأربعة في قضية الشواهد الطبية المزورة المسلمة لجزائريين، من بينهم الحارس العام لمستشفى محمد الخامس” عزيز- ب” المتابع في حالة اعتقال، والطبيب بنفس المستشفى “عبد الله-م” المتابع في حالة سراح، حيث وجه لهما وكيل الملك تهما ثقيلة تخص “إصدار شهادة طبية تتضمن معلومات غير صحيحة”، و”تسليم وثيقة رسمية لشخص ليس له الحق فيها”، أما الناشط الحقوقي والمتهم بالوساطة للجزائريين للحصول على الشواهد الطبية، فإنه مثل أمام المحكمة بجلسة أول أمس الاثنين، في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في الأفعال المنسوبة للطبيب وزميله الحارس العام للمستشفى، ونفس التهمة يواجهها المتهم الرابع، وهو الوسيط في بيع السيارات المستعملة بصفرو، والذي قادت التحقيقات معه لفك لغز علاقة الجزائريين بملف المخدرات، إلى اكتشاف قضية الشواهد الطبية التي غيرت مجرى الأبحاث وفتحت ملفا جديدا، تورد مصادر الجريدة. وتنتظر المتهمين الأربعة، جلسة حاسمة يوم الاثنين المقبل، بعد أن التمس دفاعهم مهلة للاطلاع على معطيات القضية وإعداد الدفاع، فيما رفضت المحكمة ملتمسات السراح طلبها محامو الحارس العام للمستشفى والناشط الحقوقي، بررها قاضي الحكم بخطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، ونفس السبب بنى عليه وكيل الملك معارضته لرفع حالة الاعتقال عن المتهمين.
