إدانة طبيب وممرض ووسيط في بيع السيارات في قضية تجنيس الجزائريين

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بعد ظهر يوم أول أمس الثلاثاء أربعة متهمين في ما يعرف بمدينة صفرو بقضية “الجزائريين والمخدرات والشواهد الطبية المزورة”، وهم طبيب وحارس عام للمستشفى الإقليمي محمد الخامس، وناشط حقوقي، ووسيط في بيع السيارات المستعملة. وتراوحت ما بين البراءة والإدانة بسنتين حبسا نافذا.
واستنادا إلى منطوق الأحكام، والتي تأخرت عن موعدها، بعدما كانت ستصدر بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، وذلك بسبب تعرض قاضي الحكم نبيل أزممو، لحادثة سير بعدما اصطدمت سيارته بسيارة أجرى، قبل ساعات قليلة عن موعد جلسة “تلبس-اعتقال” بالمحكمة الابتدائية بفاس، (بحسب منطوق الأحكام)، فقد أدان القاضي، المتهم الذي كان على علاقة بالجزائريين، “محمد-أ”، بسنتين حبسا نافدا، بعد أن تابعه وكيل الملك بتهم جنحية ثقيلة تخص “المشاركة مع الجزائريين في الاتجار وترويج المخدرات”، و”المشاركة في تسليم وثائق تصدرها الإدارات العامة، والإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة غير صحيحة وتسليمها لمن لا حق له فيها”، فيما أدين الحارس العام لمستشفى محمد الخامس بصفرو، “عزيز- ب”، المتهم الرئيسي في قضية الشواهد الطبية المزورة التي حصل عليها ثلاثة جزائريين، بشهرين حبسا نافدا، وبنفس العقوبة لكنها موقوفة التنفيذ في حق الطبيب “عبد الله-م”، والذي سبق له أن كشف للمحكمة بأنه لم يكن على علم بقضية الجزائريين، مشددا على أنه وقع ضحية الحارس العام للمستشفى، بعدما سلمه مطبوع الشهادة الطبية يتضمن معلومات لثلاثة أشخاص قدمهم على أنهم مغاربة يرغبون في شهادة الكفاءة الجسدية.
وبخصوص الفاعل الحقوقي والذي يدير جريدة محلية بمدينة صفرو، يوسف بوسلامتي، والذي واجه تهمة التوسط للجزائريين للحصول على شواهد طبية لا حق لهم فيها بناء على معلومات غير صحيحة، فإن المحكمة قضت ببراءته من المنسوب إليه، وغادر سجن “بوركايز” بضواحي مدينة فاس، مساء أول أمس الثلاثاء، عقب صدور الأحكام في هذه القضية، حيث علق يوسف بوسلامي في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم”، أن براءته أظهرت بأنه كان ضحية جهات سيكشف عنها في حينها، كما قال، والتي دبرت خيوط قضية الجزائريين بصفرو، بغرض توريطه فيها والإساءة لسمعته، مشددا على أن القضاء أنصفه بعدما تشبث ببراءته منذ اعتقاله، حيث أنكر في جميع مراحل البحث والمحاكمة، علاقته بالشواهد الطبية التي استفاد منها الجزائريون، والتي حاول الحارس العام لمستشفى محمد الخامس بصفرو، إلصاق التهمة به كوسيط في العملية، يورد الفاعل الحقوقي الذي استعاد حريته بعد قضائه حوالي عشرين يوما رهن الاعتقال. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد كشف خلال جلسة الرابع من فبراير الجاري، خلال مناقشة هذه القضية والتي ما تزال تعد بالمزيد من التطورات الخطيرة والمثيرة، (كشف) أن الملف أخذ مساره الطبيعي ولا خلفية سياسية له بسبب الجزائريين، وحجته على ذلك كما قال في مرافعته، التهم الثابتة في حق المتهمين، والتي تستند إلى محاضر عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والذين تمكنوا بحسب وكيل الملك، خلال تتبعهم لخيوط هذه القضية لأزيد من سنتين، بتنسيق مع مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني “الديستي”، من اعتقال ابن منطقة كتامة المقيم بمدينة صفرو، والذي سهل عملية حصول ثلاثة جزائريين على وثائق إدارية مغربية للإقامة ومزاولة نشاطهم في الاتجار الدولي في المخدرات، حيث كشفت عملية تفتيش لمنزل المتهم بصفرو والمدان بسنتين حبسا نافدا، عن وجود شواهد إدارية حصل عليها الجزائريون عن طريق التدليس.
يذكر أن قضية الشواهد الطبية المزورة والتي تنتظرها الجولة الثانية بسبب الطعون باستئناف الأحكام الصادرة عنها، تقدم بها دفاع المتهمين الثلاثة المدانين، تنطلق يوم الاثنين القادم بنفس الغرفة بالمحكمة الابتدائية بفاس، ثاني جلسات محاكمة جزائري اعتقلته الشرطة المغربية مؤخرا بمدينة سلا، فيما يزال البحث جاريا عن اثنين من مواطنيه، وذلك بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة “الحصول عن طريق معلومات غير صحية على شواهد إدارية لا حق له فيها”. ويتابع إلى جانب الجزائري في نفس الملف، المعروض يوم الاثنين القادم على ابتدائية فاس، موظفان بمصلحة تصحيح الإمضاء، يواجهان في حالة سراح بكفالة ألفي درهم لكل واحد منهما، تهمة “تسليم عقود كراء مصححة الإمضاء لجزائريين لا حق لهم فيها تتضمن معلومات غير صحيحة”، حيث تسود بحسب مصادر “أخبار اليوم”، حالة من الرعب بعدد من الإدارات العمومية بصفرو وفاس، والتي بات مسؤولوها وموظفوها يتحسسون رؤوسهم خوفا من أن تطالهم الأبحاث التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية الجزائريين، حيث تتواصل التحقيقات في الوثائق التي حجزتها الشرطة بمنزل الوسيط في بيع السيارات المستعملة، عقب اعتقاله نهاية شهر دجنبر الماضي، منها بحسب ما هو مدون بمحاضر المحققين، ثلاث نسخ لعقود كراء شقق بمدينة صفرو مسجلة باسم جزائريين، ونسخ من جوازات سفر جزائرية، إضافة إلى بطاقات من السجل العدلي صادرة عن المحاكم الجزائرية، ووثائق أخرى صادرة عن مصلحة الضرائب والسجل التجاري، ودفاتر حسابات بنكية تخص جزائريين وشريكهما المغربي المدان بسنتين نافذتين، والذي تورط بحسب تقارير استخباراتية، كشفت عنها محاضر ملف الشواهد الطبية المزورة، في شبكة الجزائريين لترويج المخدرات، بعدما مكنهم من الإقامة بصفرو بواسطة حصولهم على شواهد ووثائق تصدرها الإدارات العمومية.