أثار محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إشكالية تعامل الإدارة مع توصيات وسيط المملكة، قائلا إنه لن يكون من الحكامة في شيء أن تصدر “المؤسسة” توصية بعد مسار بحثي أو تفاوضي لفائدة المواطن، “لتقول له الإدارة، بكل هدوء لقد أخذت علما بذلك، اذهب إلى القضاء، ليبدأ في مسلسل التقاضي من جديد لاستصدار حكم لصالحه تكون نتيجته تأكيد ما سبق أن أوصى به الوسيط”، ولن يكون من الحكمة في شيء “أن تستمر المؤسسة في رصد نفس المواضيع والإشكاليات التي سجلت في تقاريرها السنوية”. وذكر بنعليلو، في محاضرة له الثلاثاء الماضي في المعرض الدولي للكتاب الدارالبيضاء، حول دور وسيط المملكة، بأن المؤسسة سبق أن أصدرت عددا من التوصيات بمناسبة البت في التظلمات، “وكان المفروض أن تحسم العديد من الإشكاليات التي تواجه مرتادي الإدارة، وأن تؤسس لثقافة تعامل إداري جديد يساير التطلعات والأهداف المنشودة”، وتابع “أن المؤسسة لازالت تتوصل بالشكايات نفسها، مما يعني بالضرورة أن المواطن لازال يعاني من المشاكل ذاتها؟” وكشف أنه باستثناء التوصيات المتعلقة بتنفيذ بعض الأحكام (التي تتذرع الإدارة في شأنها بمبررات ميزانياتية)، فإن عدة مجالات من قبيل المشاكل المرتبطة بتصاميم التهيئة، وفرض الرسوم، وترتيب الآثار عن إلغاء المقررات الإدارية.. “كلها مواضيع لازالت تلقي بظلالها على منسوب ثقة المرتفق في المرفق العام، وتمس في العمق مقومات الأمن الإداري، وحكامة تدبير المرفق العمومي كإحدى ركائزه”. وبخصوص الجدل حول مدى إلزامية توصيات الوسيط تجاه الإدارة، اعتبر أن الأمر ليس أكثر من “نقاش تقني خارج السياق”، مشددا على “الإلزام الدستوري والمعنوي والأخلاقي لهذه التوصيات”. ويشدد بنعليلو على أن مؤسسته لا تملك “وسائل جبرية لتنفيذ توصياتها بمفهوم المسطرة المدنية”، لسبب بسيط هو أن البحث عن وسائل الجبر إقرار مبطن ب”أحقية الإدارة في الامتناع عن التنفيذ”، وهو في تقديري استنساخ للواقع وللنقاش الذي أفرزه عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية، والذي تعتبر المؤسسة سندا جديدا للمساعدة على حله. واعتبر أنه إذا كانت الإدارة في أحوال كثيرة “تماطل في تنفيذ التوصيات التي يصدرها وسيط المملكة، فقد ماطلت قبل ذلك في تنفيذ الأحكام القضائية بما لها من قوة الجبر”، فهل هذه هي الإدارة التي نريد؟ ويرى بنعليلو أن مناقشة تنفيذ أو عدم تنفيذ توصيات الوسيط في مجتمع يدافع عن قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان، “يجب أن تتم من زاوية المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية قبل البحث عن وسائل التنفيذ الجبري الأخرى، بمنطق الحجز والغرامة التهديدية وتجريم عدم التنفيذ”. وبالتالي، فإن تنفيذ توصيات الوسيط لا ينبغي أن ينظر إليها في علاقتها بالموظف المعني فقط، وإنما يجب أن ينظر إليها “من زاوية تراتبية تضم “رئيس الحكومة” – في إطار مهامه الإشرافية – بعدما يطلعه الوسيط، بحالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته”، وبملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها، وكذا “الوزير المعني” باعتباره رئيس الإدارة، فضلا عن المهام الرقابية التي قد يمارسها “البرلمان على الحكومة” بعد عرض الملخص التركيبي لمضامين التقرير السنوي عليه عبر آليات الرقابة البرلمانية. واعتبر بنعليلو أن استمرار مسؤول إداري في التمسك بموقف اتخذه كان موضوع توصية أكدت عدم مشروعيته، “يمكن أن يصنف ضمن التهاون المقصود” في الجواب عن التوصيات الموجهة لإدارته. وعبر وسيط المملكة عن أمله في ترسيخ علاقات مؤسساتية، تجعل من توصيات ومقترحات مؤسسة وسيط المملكة، “رافدا مهما في توجيه استراتيجية وبرامج الإدارة نحو الاهتمام أكثر بقضايا المواطنين، وإحقاق حقوقهم المشروعة”، وأن نجعل من التوصيات والاقتراحات الموجهة إلى مختلف القطاعات الحكومية ومختلف أجهزة الإدارة المعنية، موجّها لآلياتها التنظيمية ومشاريعها التشريعية من أجل تعديل القواعد القانونية المتجاوزة أو تفسير الغامض منها أو تتميم تلك التي تعرف قصورا يسبب تطبيقها الصارم حيفا للمواطنين، ومن أجل إصلاح الإجراءات الإدارية والعمل على تغيير السلوكيات والممارسات إن لم نقل العقليات.
