الرميد يعلق على التقرير الأممي في قضية بوعشرين: من حق جهات أممية مراقبة القضاء المغربي -فيديو-

امتنع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعليق عن التقرير الذي الذي أنجزه فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي، في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، والذي دعا المغرب إلى إطلاق سراحه فورا، وتعويضه، والتعهد بعدم تكرار مسلسل متابعات مماثلة في حقه.
وخلال استضافته في برنامج حديث خاص، على قناة التلفزيون العربي، قال الرميد إنه “لا يريد أن يعلق في هذا الإتجاه أو ذاك”، عن هذا التقرير.
الرميد اعتبر أنه لا يتصور من الناحية المبدئية أن تبث مؤسسة أممية “في قضية معروضة أمام القضاء الوطني، وأن تحل محله وتصدر حكما سلبيا، أو إيجابيا في الموضوع”.
وأكد الرميد أن “من حق الجهات الأممية أن تراقب قضاءنا ومؤسساتنا في إطار الإتفاقيات المبرمة”، قبل أن يضيف “لكن ينبغي إعطاء المؤسسة القضائية الوقت للبث في القضية”.
لكن الوزير المعني بحقوق الإنسان لم ينفي في الوقت ذاته وقوع اختلالات في المحاكمات التي شهدها المغرب وبينها قضية بوعشرين، حيث رد على سؤال لمحاوره في هذا الإطار بالقول “إن المغرب استطاع من الناحية المؤسساتية بلورة استقلال للسلطة القضائية بالمعايير الدولية”.
وأضاف “يمكن أن نجزم ونقول بأن القضاء مستقل، لكن هل القضاة كلهم يمارسون استقلالهم، وهل هناك أي شبهة في التدخل من هذا أو ذاك؟ لا أستطيع أن أجيب”.
الرميد اعتبر أن القضاء وحده عليه أن يتحمل مسؤوليته في البث بشكل محايد ومستقل ونزيه في القضايا المعروضة أمامه.