فتاتان من فاس تطيحان بشبكة للاتجار في البشر والتهجير إلى إسبانيا

تجري في ال2 من شهر أبريل المقبل، بغرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة جرائم الأموال بفاس، أطوار جلسة محاكمة 6 متهمين أسقطتهم مؤخرا بمدينتي الناظور والعروي، قضية الاتجار بالبشر والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، أبطالها 3 أعوان سلطة وضابط شرطة ممتاز وعنصر من أفراد القوات المساعدة وصاحب شقق للكراء، والضحايا فتاتان من مدينة فاس وشبان من مدن مختلفة، تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال في مبالغ مالية، والاستغلال الجنسي بالنسبة للفتاتين، وذلك بغرض تهجيرهم إلى مدينة مليلية وبعدها إلى داخل التراب الإسباني، تورد مصادر “أخبار اليوم” القريبة من الموضوع.
واستنادا للأبحاث التي أجراها قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، فإن افتضاح أمر هذه الشبكة التي تنشط بمدينتي الناظور والعروي في مجال الاتجار بالبشر وتهجيرهم لإسبانيا، جاء عقب مرافقة المتهم الرئيسي، “محمد – ق”، عون سلطة ومخبر بقسم الشؤون الداخلية بعمالة الناظور، لفتاتين من ضحاياه إلى مدينة فاس بقصد لقاء عائلتيهما لإتمام إجراءات تهجيرهما لإسبانيا، غير أن شقيق أحدهما قام بتبليغ الشرطة بالعاصمة العلمية، بعد علمه بنشاط عون السلطة القادم من مدينة الناظور، حيث تم توقيف المتهم والذي اعترف بالمنسوب إليه، فيما كشف للمحققين عن زميليه عوني السلطة بمدينة العروي وضابط الشرطة ممتاز وعنصر القوات المساعدة وصاحب شقق للكراء بمدينة العروي، والذين يساهمون كل بحسب مجال وظيفته وتدخله، في إنجاز شواهد الإقامة والبطائق الوطنية الخاصة بإقليم الناظور، والتي تتيح لحاملها الولوج لمدينة مليلية بدون تأشيرة.
من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع، أن إحدى الفتاتين اللتين قادتا الشرطة وسلطات الناظور إلى وضع اليد على شبكة تتاجر بالبشر بغرض تهجيرهم لإسبانيا مقابل مبالغ مالية، (كشفت) للمحققين أن عون السلطة بالعروي، أجبرها على ممارسة الجنس معه، وبعده مع بقية عناصر الشبكة إن هي أرادت إكمال إجراءات تهجيرها لإسبانيا، مشددة على أن كل الضحايا من الفتيات ممن سقطن بين يدي الشبكة تعرضن للاستغلال الجنسي والعمل كخادمات في بيوت عوني السلطة، الأول بمقر سكناه بالناظور والثاني بمنزله بالعروي.
وقدمت المبلغتان عن الشبكة للمحققين، بحسب ما جاء في محاضر الشرطة وقرار الإحالة والمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، تفاصيل سقوطهما بين يدي الشبكة، حيث سافرتا من فاس نحو الناظور بغرض الاشتغال هناك بإحدى المخبزات العصرية، وبعد شهرين عن عملهما، فكرتا في تحسين مدخولهما اليومي، حيث راودتهما فكرة إنجاز بطاقة وطنية تحمل عنوان إقامتهما بمدينة الناظور، حتى تسهل عليهما عملية ولوج مدينة مليلية بدون تأشيرة والبحث عن عمل بها، وهو ما تسنى لهما عقب تعرفهما عن طريق صديق للفتاتين على عون سلطة يعمل لدى سلطات مدينة العروي، والذي قدمهما بدوره لزميله الذي يشغل مهمة “شيخ شرفي” بعمالة الناظور مشهور بعلاقاته الواسعة مع رجال السلطة، حيث سهر عون السلطة، تضيف رواية الفتاتين من فاس، على إعداد عقد كراء شقة لهما بمدينة العروي، أنجزه لفائدتهما بشكل صوري صاحب شقق معدة للكراء، مما سهل عليهما الحصول على شهادة الإقامة بمساعدة من عنصر القوات المساعدة المنتمي للحرس الترابي لمدينة العروي، والذي تكلف بختم وتوقيع شواهد الإقامة لدى باشا المدينة، قبل أن يحيل الفتاتان على رجل الشرطة، الضابط الممتاز والمكلف بمصلحة إنجاز البطائق الوطنية مقابل عمولة تتراوح ما بين 300 و500 درهم عن كل ملف، فيما يتلقى باقي أفراد الشبكة مبالغ مالية كرشوة تزيد عن ألف درهم، من الراغبين في الحصول على وثائق رسمية تثبت إقامتهم بالناظور أو العروي، لتسهيل عملية تهجيرهم لإسبانيا مرورا بمدينة مليلية، تورد مفجرتا هذه القضية.
هذا وتنتظر المتهمين الستة المتابعين في حالة اعتقال، جلسة حامية في أبريل المقبل، حيث ستوجه لهم هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية، التهم الجنائية الثقيلة التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تخص “جناية الاتجار بالبشر” و”التزوير في محرر رسمي”، و”الارتشاء”ن و”المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله”، فيما أضاف قاضي التحقيق لأعوان السلطة الثلاثة جناية “استغلال النفوذ”، كما ستجري المحكمة مواجهة بين المتهمين والفتاتين اللتين قدمتا عن طريق عائلتيهما شكاية في مواجهة عون السلطة برتبة “شيخ” لدى عمالة الناظور، خلال مرافقته لهما إلى مدينة فاس لاستكمال إجراءات تهجيرهن مع عائلتيهما، قبل أن يقدم شقيق إحداهن على إخبار الشرطة واعتقال عون السلطة وبعده باقي المتهمين، حيث أمرت المحكمة باستدعاء الفتاتين لجلسة ال2 من أبريل المقبل للاستماع لتصريحاتهما قبل مواجهة المتهمين ال6 بالمنسوب إليهم.