تنسيقية جهة الشمال تُحمل وزارة أمزازي مسؤولية التضيق على المتعاقدين

استنكر بيان تنسيقية جهة طنجة للمتعاقدين، التعديلات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية بخصوص مقتضيات نظام القانون الأساسي لأطر الأكاديميات، دون إشراك المتعاقدين، ودون حضور مجالس الأكاديمية الجهوية، باستثناء جهة العيون، وهو ما يوضح حسب البيان بالملموس استمرارية التعاقد تحت قناع التوظيف الجهوي كتنفيذ لتوصيات البنك الدولي.
و أضاف ذات البيان أن “الوزارة لم تتوقف عن هذا الحد، بل سلكت جميع الطرق لترهيب الاساتذة، آخرها مراسلة الأكاديمية من أجل تفعيل مسطرة العزل، ومصادرة الحق الدستوري في الإضراب”.
وطالبت التنسيقية، عبر هذا البيان، الوزارة بعدم ممارسة التضييق في حق المتعاقدين، عبر تفعيل مذكرة العزل، خصوصا فوج 2019، ودعت إلى توحيد الصفوف بين للأساتذة المتعاقدين والمرسمين حتى إسقاط نظام التعاقد والاندماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
كما أعلنت رفضها المطلق للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ولكل مقتضياته، ومقاطعة كل الأنشطة التربوية والإدارية المتزامنة مع أيام الإضراب.