مراسلون بلا حدود: إدانة المغرب لصحافيين بسبب نشر معلومات غير مبرر

وجهت منظمة مراسلون بلا حدود انتقادات شديدة للمغرب، على خلفية إصدار القضاء، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن موقوف التنفيذ في حق أربعة صحافيين، بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
وقالت مراسلون بلا حدود، في بلاغ لها، أصدرته، مساء أمس، إن إصدار المغرب لحكم إدانة في حق صحافيين، لم يقوموا إلا بمهمة الإخبار، غير مبرر، ولا أساس له من الصحة، لأنه يستند على قانون خاص بسير مجلس المستشارين، الذي يجرم نشر المعلومات عن أعمال لجانه، مذكرة في الوقت ذاته بأن الحكم الجديد يأتي بعد إخراج المغرب لمدونة الصحافة والنشر، التي حذفت العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.
وقضت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس، بالسجن 6 أشهر غير نافذة، وغرامة 10000 درهم في حق أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وأدانتهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين.
وكانت النيابة العامة قد التمست إدانة أربعة صحافيين، ومستشار برلماني، وتطبيق فصول المتابعة، التي تنص على السجن، والمتعلقة بالقانون المنظم لمهام لجان تقصي الحقائق، في حقهم.
وتوبع الصحافيون الأربعة، وهم محمد أحداد من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبدالإله سخير، وكوثر زكي من موقع "الجريدة 24″، منذ سنة، بشكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتهمة "نشر" معلومات، تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، بينما توبع عبدالحق حيسان، برلماني ال"cdt"، بتهمة تسريب معطيات عن عمل اللجنة.