عريضة لأزيد من 150 شخصية تطالب بتعديل قانون الإطار حول التعليم

في خضم الجدل القائم حول قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وجه أكثر من مائة وخمسين شخصية سياسية وأكاديمية بقيادة الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عريضة شعبية تطالب بتعديل قانون الإطار تحمل عنوان: “من أجل عدالة لغوية”.
العريضة جرى تقديمها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية والسلطات العمومية المختصة، وتحمل توقيع شخصيات وطنية من خبراء لغويين وتربويين وفعاليات سياسية ومدنية ونقابية ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات العلمية والأهلية من كل جهات المغرب.
وعبر الموقعون على العريضة عن رفضهم لما ورد في مضامين مشروع قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، كما عبروا عن رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بالصيغة المعروضة على البرلمان.
وطالب الموقعون بضرورة فتح حوار وطني موسع حول القضية اللغوية في المدرسة العمومية المغربية، وبضرورة إشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني والمختصين اللغويين في ذلك، “بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين”. كما دعت العريضة المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية إلى تحمل مسؤولياتها في إرجاع الأمور إلى نصابها، واحترام المقتضيات الدستورية.
ونطالع في العريضة أن “اعتماد العربية وكذلك، الأمازيغية، لغة تدريس أمر يفرض نفسه وينسجم مع منطوق الدستور، والمشاريع الإصلاحية المقترحة منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومع اختيارات المجتمع”. كما أبرزت العريضة أنه استنادا إلى الدراسات والأبحاث العلمية التي قدمها “أهل المعرفة في مجال تدبير التعدد اللغوية والتخطيط وبناء السياسات اللغوية تؤكد بأن اللغة العربية قادرة على القيام بوظائفها في التدريس، وفي مختلف مناحي الحياة العامة.
وموازاة مع العريضة المذكورة سلفا، أطلق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عريضة مليونية شعبية مفتوحة على الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوان: “من أجل عدالة لغوية”، وذلك لتعبئة مختلف الطاقات والكفاءات المجتمعية والمطالبة بتعديل قانون الإطار.
وتعليقا له عن الموضوع قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل العربية، في تصريح ل”أخبار اليوم”، إن العريضة جرى إطلاقها من طرف مجموعة من الشخصيات الوطنية والعلمية والأكاديمية والسياسية والحقوقية، وترمي بالأساس إلى المطالبة بتعديل قانون الإطار، كما ترمي إلى إظهار موقف الائتلاف وموقف هذه الشخصيات من هذا القانون.
واعتبر المتحدث أن العريضة في الوقت نفسه فرصة “لقول لا لهذا القانون، ولا لفرنسة المدرسة العمومية المغربية، ولا لهذه الصيغة التي أتى بها”، والتي ستؤدي إلى اجترار الفشل والعبث بمستقبل المغاربة ومستقبل المدرسة المغربية، بحسب بوعلي.
وجدد بوعلي تأكيده على رفض ما اعتبره محاولة فرض اللغة الفرنسية وبيع المدرسة المغربية لفرنسا، وبالتالي، “فالقانون بصيغته الحالية صيغة مرفوضة من قبل الائتلاف والموقعين على العريضة”، يقول المتحدث.
يذكر أن قانون الإطار قيد الجدل لازال حبيس مجلس النواب بعد “البلوكاج”، الذي شهده على مستوى التصويت عليه، بسبب الجدل والاختلاف القائم حول لغة التدريس.