“هيومن رايتس”: الغضب الشعبي ينتشر في المغرب والانتقام من معتقلي الريف سيعود على السلطات

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الحكم الاستئنافي ضد متظاهري حراك الريف والصحافي حميد المهدوي، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه”.
وقالت “سارة ليا ويتسن”، مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن إصرار المغرب على ما وصفته ب”الانتقام من النشطاء” سيعود على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة”.
وأفادت ” هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، أن محكمة استئناف الدار البيضاء أكدت في 6 من أبريل الجاري أحكاما قاسية ضد أكثر من 40 متظاهرا وناشطا منهم ناصر الزفزافي، زعيم “الحراك”.
وذكرت المنظمة أن المحكمة حكمت ابتدائيًا على الزفزافي ب20 عام سجنا، وعلى المتهمين الآخرين بين عام و20 عاما سجنا، بتهمة اعتدائهم المزعوم على رجال أمن، وفي بعض الحالات إضرام النار في سيارات ومبنى للشرطة، وعن هذا قالت المنظمة “اعتمدت المحكمة “اعترافات” المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفي ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة”.
وقال المصدر ذاته في هذا الصدد “كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب”.
وعن الصحافي المعتقل، حميد المهدوي، أبرزت المنظمة، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت أيضا حكم السجن 3 سنوات بحق الصحفي المستقل البارز حميد المهدوي، بسبب عدم التبليغ عن تهديد أمني قالت إنه “مشكوك فيه”.