حتما، سيكون موضوع تسقيف أسعار المحروقات من أكثر المواضيع التي أثارت جدلا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، وبشكل كبير في ولاية سعد الدين العثماني، مسيلة مدادا كثيرا خلال فترات متفرقة، وفي كل مرة تبقى كرة النار تتقاذف بين الحكومة ومن يتحدث باسمها في هذا الموضوع من جهة، وبين مهنيين وفاعلين في توزيع وبيع المحروقات، وكل حين يثار فيها الموضوع، يتفاقم الجدل وترمى الاتهامات ويبقى الموضوع بلا نتيجة، فكل طرف متشبث بموقفه. وتشير الأرقام إلى أن هيكلة الأسعار قبل عملية تحرير القطاع تغيرت بشكل كبير للغاية، فبعدما كانت الأرباح لا تتجاوز 60 درهما للطن الواحد، صارت اليوم تقدر بأضعاف هذا الرقم، وفي أقل تقدير لا تقل الأرباح عن 200 درهم للطن. ويعتبر المهدي فقير، باعتباره محللا اقتصاديا، أن الحديث عن فشل نسبي أو، ربما، ذريع في هذا الموضوع، يفرض علينا العودة إلى ما أشار إليه مجلس المنافسة في الموضوع، والذي عين على رأسه إدريس الگراوي قبل شهور. وبالمناسبة، كشف المجلس عن رأيه بشأن طلب الحكومة، لتقنين أسعار المحروقات السائلة، أو ما يسمى بتسقيف الأسعار. وعبر رئيس المجلس في ندوة صحافية، عن رأي الهيأة التابعة للمجلس، والذي اعتبر أن الحكومة إذا اختارت تسقيف الأسعار، فإن هذا الاختيار لن يكون كافيا، ولا مجديا من الناحية الاقتصادية، والتنافسية، ولن يكون فعالا من زاوية العدالة الاجتماعية. وبالتالي يعتبر فقير أن الحكومة، بقيادة سعد الدين العثماني، لم تفلح في مشروع تسقيف أسعار المحروقات، ويضيف: “إذا اخترنا تحرير الأسعار، ثم بعد ذلك تسقيفها للحد من تبعات الارتفاع غير المضبوط، يجب خلق آلية تمكن الدولة من إعادة التدخل، ومجلس المنافسة كان واضحا بما يكفي في هذا الموضوع، وأرى أن الدولة في حكومتها يجب أن تتوافق مع الجميع”. ويصر المتحدث ذاته، على ضرورة تنظيم مناظرة وطنية للمحروقات، ويتابع قوله: “مع كامل الأسف الموضوع اليوم، صار معقدا، ومن الصعب أن يكون هناك توافق بين الحكومة والمهنيين، وأنا شخصيا أستبعده بشكل كبير”. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ترابطا بين موضوع تسقيف أسعار المحروقات، واستمرار ما يمكن وصفها إلا ب”ورطة مأزق تكرير النفط”، وهو الأمر المتوقف منذ سنوات بسبب حالة الجمود في المصفاة الوحيدة في المغرب (مصفاة سامير)، كما أن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية للنفط (المتقلب حسب رغبات الدول المنتجة) كان متزامنا مع إحكام إغلاق أبواب مصفاة سامير في المحمدية، ويجب التذكير في هذا الصدد، أن الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير التي كان عملها محددا بشكل كبير على النفط تكريرا وتجارةً، كانت بطاقة إنتاجية تصل إلى 125 ألف برميل في اليوم الواحد خلال مراحل معينة.
