العثماني: الديمقراطية تتطلب الاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات ومحاربة الفساد تعرف صعوبات

في خرجة إعلامية جديدة له وسط أعضاء حزبه في مدينة الراشيدية، وجه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، انتقادات شديدة اللهجة إلى خصومه السياسيين، مذكرا إياهم بأن حزبه من تصدر الانتخابات التشريعية.
وقال العثماني، مساء أمس السبت، في كلمته خلال لقاء تواصلي، نظمته الكتابة الجهوية للحزب مع عدد من الفعاليات في جهة درعة – تافيلالت، إن دستور عام 2011 شكل منعطفا، وقفزة نوعية على المستوى الديمقراطي، مضيفا أن “الممارسة الديمقراطية، والحزبية تتطلب الإقرار بالاختلاف، واحترام الرأي الآخر، والاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات”.
ووسط الانتقادات، التي تواجهها حكومته في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، دافع العثماني عن حصيلة المغرب في عهده، معتبرا أن البلاد شهدت تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي، وراكمت إنجازات مهمة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن حكومته تباشر إصلاحات حالية في القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، ذكر العثماني بالمحاور الكبرى للبرنامج الحكومي، والتدابير، التي اتخذت من أجل تطبيقها، خصوصا على المستوى السياسي والحقوقي، وفي المجال الاجتماعي، والحكامة، والاقتصاد، مبرزا أن هذا البرنامج يتضمن نحو 440 إجراءً، تسعى الحكومة إلى تطبيق أغلبها.
وأضاف أن من مسؤولية الحكومة تقديم حصيلة المرحلة السابقة للعموم، حيث تشكل مناسبة سانحة لاستعراض الانجازات، والتذكير بالإجراءات، التي تتطلع إلى تنفيذها مستقبلا في شتى القطاعات الوزارية.
وأكد العثماني أن الحكومة عملت على إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وبرنامجها التفصيلي من أجل تطوير ممارسة الحقوق على جميع المستويات، مشيرا إلى المجهودات، التي تقوم بها في مجال الحكامة، على الخصوص، عبر محاربة الفساد، الذي أقر بأنه يعرف بعض التقدم، على الرغم من الصعوبات، التي تعترض سبيله، مذكرا بتحسن مؤشر محاربة الرشوة في المغرب.
وفي اللقاء المفتوح ذاته، ووجه العثماني بسيل من التدخلات من أطر حزبه، التي طالبته بإقرار عدالة مجالية حقيقية لسكان جهة درعة تافيلالت، وإيلاء العناية لقطاع الصحة، الذي يعاني في الجهة تردي الأوضاع، بسبب الخصاص الشديد في الموارد البشرية .