العثماني: المغرب شهد تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت بالرشيدية، إن المغرب شهد تطورا ملحوظا في المجال الديمقراطي.
واعتبر العثماني، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابية الجهوية للحزب مع عدد من الفعاليات في جهة درعة-تافيلالت، أن دستور سنة 2011 شكل منعطفا وقفزة نوعية على المستوى الديمقراطي، مضيفا أن الممارسة الديمقراطية والحزبية تتطلب الإقرار بالاختلاف واحترام الرأي الآخر والاعتراف بمضمون نتائج الانتخابات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب حقق إنجازات هامة في العديد من المجالات، مذكرا بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة الحالية في القطاعات الاستراتيجية والإجراءات المتخذة التي تندرج في إطار البرنامج الحكومي، وذلك وفق منهجية البرمجة والتنفيذ والتقييم المستمر لعمل الجهاز التنفيذي.
وفي هذا الصدد، ذكر العثماني بالمحاور الكبرى للبرنامج الحكومي والتدابير التي اتخذت من أجل تطبيقها، خاصة على المستوى السياسي والحقوقي، وفي المجال الاجتماعي والحكامة والاقتصاد، مبرزا أن هذا البرنامج يتضمن نحو 440 إجراء تسعى الحكومة إلى تطبيق أغلبها.
وأضاف أن من مسؤولية الحكومة تقديم حصيلة المرحلة السابقة للعموم، حيث تشكل مناسبة سانحة لاستعراض الانجازات والتذكير بالإجراءات التي تتطلع إلى تنفيذها مستقبلا في شتى القطاعات الوزارية.
وأكد العثماني أن الحكومة عملت على إخراج الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبرنامجها التفصيلي من أجل تطوير ممارسة الحقوق على جميع المستويات، مشيرا إلى المجهودات التي تقوم بها في مجال الحكامة عبر، على الخصوص، محاربة الفساد الذي يعرف بعض التقدم رغم الصعوبات التي تعترض سبيله، مذكرا بتحسن مؤشر محاربة الرشوة في المغرب.
وفي المجال الاقتصادي، ذكر أن الحكومة تستهدف الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة، وتسهيل مناخ الأعمال، وتبني سياسة التصنيع، مما سيمكن من تحسين نسبة الاستثمارات في المغرب وخلق مناصب الشغل.
وشدد على أن من شأن تنزيل مقتضيات اللاتمركز الإداري أن يجعل العديد من القرارات تتخذ على مستوى الجهة بغية اقتصاد الجهد والوقت والمال.
وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر العثماني أن الحكومة تتبنى توجها اجتماعيا بارزا، من تجلياته الدعم القوي الذي تقدمه للقطاعات والفئات الاجتماعية، حيث أعطت الأولوية للتعليم والصحة والتشغيل.
وأوضح أن هذا التوجه برز، على الخصوص، في الرفع من ميزانية قطاع التعليم، وتعميم برنامج "تيسير" ليشمل جميع الجماعات القروية، وتضاعف عدد النساء المستفيدات من صندوق التماسك العائلي، وتطبيق جزء مهم من برنامج تقليص الفوارق المجالية.