اتهمت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي "حراك الريف" أصحاب عدد من المبادرات بالضغط على معتقلي حراك الريف من أجل تقديم طلبات للحصول على عفو ملكي، وتقديم مراجعات. وشددت ثافرا على “أن من يبتغي حقا، وصدقا حرية معتقلي الحراك الشعبي في الريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته، وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك، بدل السعي إلى الضغط على المعتقلين السياسيين لتقديم "مراجعات"، وطلب العفو، وعزل ناصر الزفزافي، ووالده، وإخراس صوت عائلاتهم، وضرب جمعية ثافرا عوض تثمين جهودها، التي تبذلها رغم إمكانيتها البسيطة”. وحملت جمعية “ثافرا”، التي يترأسها والد ناصر الزفزافي، المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الجهوية، مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع معتقلي الحراك، لاسيما طلب تجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة. وحملت المندوبية مسؤولية تدهور الوضع الصحي والجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، نتيجة عزله في السجن المحلي في تطوان. وطالبت جمعية عائلات معتقلي حراك الريف "تافرا"، بضرورة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تحقيق معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين، وتمتيعهم جميعا بالحقوق نفسها، وعدم التمييز بينهم، ووضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي في الريف وتمتيعهم بالحقوق نفسها على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم، متهمين مندوبية التامك بممارسة " الانتقائية في التعامل مع معتقلي الحراك. يذكر أن كل من محمد المجاوي، وسمير الحساني، أعلنا خوضهما معركة الأمعاء الفارغة، احتجاجا على “تجاهل الإدارة العامة للسجون لمطالبهم المتكررة بتجميع كل المعتقلين في سجن واحد”.
