منع سيارات التهريب المعيشي الإسبانية من دخول المغرب

الحرب على الاقتصاد غير المهيكل، الذي يكبد خزينة المملكة خسائر مالية مهمة، تشتعل بين المغرب وإسبانيا في المعبر الحدودي الذي يفصل الداخل المغربي عن مدينة مليلية المحتلة، مقابل انتعاش التبادل الاقتصادي المهيكل بين البلدين. إذ كشفت معطيات جديدة أن السلطات المغربية شرعت في تنزيل استراتجيتها الرامية إلى القضاء على التهريب المعيشي الآتي من المدينة المحتلة مليلية، بمنع مركبات تهريب البضائع الحاملة للوحات الترقيم الإسبانية من الدخول إلى المملكة عبر معبر “فرخانة”، وهو القرار الذي يأتي بعد إغلاق السلطات المغربية في غشت 2018 المعبر الجمركي البري بني أنصار في الحدود مع مليلية بهدف إنعاش ميناء الناظور الجديد.
في المقابل، يعتقد البعض أن الإجراء الجديد فيه رسالة مشفرة للناخبين في سبتة ومليلية قبل الانتخابات الأوروبية، والجهوية والمحلية بإسبانيا، يوم الأحد المقبل، مفادها أن المدينتين ستكونان الأكثر تضررا من أي صعود محتمل لليمين المتطرف (فوكس) الذي يطالب ببناء جدار فاصل مع المغرب.
ضربة ثانية في أقل من سنة
في هذا الإطار، كشفت صحيفة “إلفارو دي مليلية”، نقلا عن مصادر أمنية، أن السلطات المغربية تمنع خروج المركبات الإسبانية التي تنقل البضائع المهربة إلى المغرب، وتسمح فقط بخروج مركبات التهريب المعيشي الحاملة للوحات الترقيم المغربية. في المقابل، نقلت المصادر ذاته عن مندوبية الحكومة الإسبانية بمليلية، أن “أغلب” المركبات التي خرجت من المعبر، يوم الاثنين الماضي، تحمل الترقيم المغربي، لكنها لا تعرف إن كان الأمر يتعلق بإجراء جديد أم لا. وعلقت الصحيفة على المستجد الجديد قائلة: “إذا تأكد الإجراء الجديد المعتمدة من قبل السلطات المغربية، فسيكون بمثابة ضربة موجهة للتجارة العابرة للحدود، والتي كانت تضررت من قبل بسبب إغلاق المعبر الجمركي بني أنصار في غشت 2018. في المقابل، اعتبر مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حينها، أن قرار إغلاق جمارك مليلية، قرار سيادي، وعادي، اتخذه المغرب لإنعاش ميناء الناظور الجديد.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قرار منع سيارات التهريب المعيشي الإسبانية من دخول المغرب، يوم الاثنين الماضي، ليس بجديد، إذ أنها ممنوعة منذ الأسبوع الماضي، وأنها “المرة الرابعة التي يتخذ فيها مثل هكذا قرار في الشهور الأخيرة”، علما أنه لا يوجد أي توضيح رسمي بهذا الخصوص. بعض سائقي السيارات الممنوعة قالوا إنهم يتخوفون من أن يتم حجز سياراتهم في المغرب أو دفع غرامات مالية أو توفيقهم لمدة 48 ساعة في مخافر الشرطة بسبب تهريب السلع. لهذا يطالبون الحكومة الإسبانية بالتدخل لدى السلطات المغربية، كما طالبوا منها الرد بالمثل بفرض قيود على المركبات المغربية التي تدخل إلى مليلية في حالة استمر المغرب في منع مركبات التهريب المعيشي. ممثلو أرباب مركبات التهريب المعيشي الإسبانية أكدوا ل”إلفارو دي مليلية”، أنهم اجتمعوا مع مسؤول مغربي بهذا الخصوص، كما أن مندوبة الحكومة الإسبانية بمليلية دخلت على الخط، لكن لا شيء تغير.
خسائر كبيرة لخزينة الدولة
وعلى عكس سيارات التهريب المعيشي المغربية، تكبد السيارات الإسبانية الاقتصاد المغربي خسائر كبيرة، إذ أنه في الوقت الذي يسمح لكل سيارة مغربية بالدخول والخروج من مليلية مرة واحدة في اليوم من يوم الاثنين إلى الخميس؛ تحظى نظيراتها الإسبانية بامتياز التهريب على طول أيام الأسبوع وفي أي وقت، إذ أن ممتهنا إسبانيا واحدا يمكن أن يربح في اليوم 3000 درهم، بينما المغربي يربح 400 درهم في الأسبوع، لأن كل شخص تمنح له “تأشيرة تبضع” واحدة في الأيام الأربعة المخصصة للتهريب ما بين يوم الاثنين والأربعاء. ووفقا لمصادر جمركية مغربية، فإن 50 في المائة من السلع المهربة عبارة عن مواد غذائية، و20 في المائة ملابس وأغطية، و30 في المائة المتبقية لمواد النظافة وقطاع الغيار. ويتخوف الإسبان من أن يكون الإجراء الجديد، تطبيقا لكلام نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي أكد، قبل أسابيع، أن منع إدخال السلع المهربة إلى المغرب يمكن أن يتم بشكل تدريجي خلال خمس أو عشر سنوات، نظرا إلى أن مشاكل المعابر الحدودية بسبتة ومليلية ستستمر ما دام هناك تهريب معيشي، مشيرا إلى أن الوضع في معبر سبتة تحسن نوعا ما مقارنة مع سنة 2016 بعد أن خصصت الحكومة المغربية 25 مليون درهم لتجويده. المسؤول المغربي كان أقر بدعمه فكرة القضاء نهائيا على التهريب المعيشي في معبر باب سبتة، رغم أن القرار النهائي يعود للحكومة المغربية، لأن اسمرار التهريب يدفع أشخاصا جددا من الداخل المغربي إلى الهجرة للشمال للالتحاق بصفوف الحمالين.
نبيل لخضر علل، أيضا، دفاعه عن القضاء على التهريب بكون قيمة السلع المهربة من سبتة تبلغ ما بين 6000 و8000 مليون درهم سنويا، ما يجعل المغرب يخسر ما بين 2000 و3000 مليون درهم سنويا كضرائب. وشرح قائلا: “كلها مبالغ مالية كبيرة تخسرها خزينة الدولة، وإذا أضيف لها ما تخسره في معبر بني أنصار بمليلية، فإن الرقم يضاعف”.
انتعاش التجارة المهيكلة
وعلى عكس الحرب الطاحنة التي خرجت إلى العلن غشت الماضي في حدود مليلية، حافظت إسبانيا على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب خلال الشطر الأول من عام 2019، سواء من حيث الصادرات أو الواردات، متفوقة بذلك على دولة فرنسا التي تملك نفوذا اقتصاديا وسياسيا كبيرا في المغرب .وبذلك تكون حافظت على مكانتها كأول شريك تجاري للمغرب للسنة السابعة على التوالي تقرير لمكتب الإحصاء الأوربي أوضح أن قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب بلغت إلى حدود نهاية شهر مارس الماضي ما مجموعه 2 مليار و91 مليون أورو، مسجلة بذلك تراجعا قدرت نسبته ب1.28 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، مشيرة إلى أن المملكة شكلت خلال نفس الفترة الوجهة الثامنة في العالم للصادرات الإسبانية والوجهة الثانية من خارج الاتحاد. وبذلك تكون إسبانيا قد حافظت على موقعها كأول مورد للمغرب من خلال استحواذها على نسبة 33.5 في المائة من إجمالي الصادرات الأوربية الموجهة إلى المملكة خلال الشطر الأول من عام 2019، متقدمة على فرنسا (21.6 في المائة) وألمانيا (8.9 في المائة) وإيطاليا (8 في المائة) ثم هولندا (1 ر 5 في المائة). من جانبها، بلغت قيمة واردات إسبانيا من المنتجات المغربية خلال الشطر الأول من العام الجاري ما مجموعه 1841 مليون أورو، مسجلة بذلك زيادة قدرت نسبتها ب 7.95 في المائة على أساس سنوي . كما جاءت إسبانيا كأول زبون للمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، حيث استحوذت على نسبة 41.1 في المائة من إجمالي واردات الاتحاد الأوربي من المغرب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، متبوعة بفرنسا (29.3 في المائة) ثم إيطاليا (6.1 في المائة) وألمانيا (6.1 في المائة) والمملكة المتحدة (4.7 في المائة). كما بلغ عدد الشركات الإسبانية المصدرة للسلع إلى المغرب 10 آلاف و983 وحدة صناعية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، بزيادة بلغت 11.2 في المائة على أساس سنوي، مشيرة إلى أن 5230 من هذه الشركات هي من الوحدات الصناعية المنتظمة في مجال التصدير تجاه المملكة بنسبة ارتفاع قدرها 9.3 في المائة. سفير إسبانيا في المغرب، ريكاردو دياز-هوشلييتنر، أكد في لقاء بمدينة “أليكانتي، على قيمة المغرب كشريك اقتصادي لإسبانيا – والثاني بعد الولايات المتحدة- بأكثر من 14000 مليون أورو سنويًا في البورصات التجارية، وهو التبادل التجاري الذي تشارك فيه 20500 شركة. واعترف بأن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف وانتقل من التنافس إلى التوازن والتكامل.