الحرب الاقتصادية تشتعل بين المغاربة والإسبان في مليلية وسبتة

الحرب الاقتصادية تشتعل بين المغاربة والإسبان في مدينة مليلية المحتلة، بعد إغلاق السلطات المغربية المنفذ الجمركي البري “معبر بني أنصار” في فاتح غشت الماضي، وهو القرار الذي اعتبره المقاولون والحكومة الإسبانية المحلية قاسيا وأحاديا؛ فيما أكدت الحكومة المغربية أنه قرار سياسي من أجل إنعاش ميناء بني أنصار، الذي ظل لسنوات يعاني من الانعكاسات السلبية للتهريب قبل أن ينتعش مؤخرا.
هذا الصراع يبدو أنه انتقل، في الساعات الأخيرة، إلى المدينة المحتلة سبتة، التي انتشرت فيها تحذيرات جديدة تفيد بأن المغرب يستعد إلى القضاء على التهريب المعيشي من الثغر المحتل في مطلع 2019، ما يهدد الاقتصادي المحلي بسبتة، نظرا إلى اعتماده بشكل كبير على السلع المهربة للمغرب. علما أن السلطات المغربية كلفت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بإعداد دراسة حول تأثير التهريب المعيشي في حدود سبتة. آخر تطورات هذا الصراع، تتمثل في مطالبة العشرات من المقاولين الإسبان في مدينة مليلية من الحكومة الإسبانية المركزية، فتح تحقيقات في حق مجموعة من التجار المغاربة المقيمين بمدينة مليلية (لديهم الإقامة القانونية أو التأشيرة)، تحت ذريعة أنهم ينشطون ويتحركون ضد المصالح الاقتصادية لإسبانيا.
بدورها، كشفت صحيفة “ميليلية اليوم”، في مقال مرفق بصورة لمجموعة من التجار المغاربة الذين يطالب نظراؤهم الإسبان بالتحقيق معهم، أن مصادر مقربة من المقاولين المغاربة، أكدت لها أن “التجار المغاربة المشار إليهم يمكن أن يكونوا دعموا القرار الأحادي لإغلاق المعبر الجمركي بني أنصار من قبل السلطات المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء التجار المغاربة يتحركون ويضغطون، حاليا، من أجل دفع الحكومة المغربية إلى إنهاء التهريب المعيشي من مدينة مليلية بشتى أنواعه، بهدف تعزيز النشاط التجاري في ميناء بني أنصار بالناظور.
هيئة تجار مليلية تتهم، وفق صحيفة “مليلية اليوم”، رئيس الغرفة التجارية بالناظور، وأحد التجار المغاربة، بدفع الرباط إلى إغلاق المعبر الجمركي، غير أن مصادر مطلعة من الشمال أكدت ل”أخبار اليوم”، أن الإشارة إلى رئيس غرفة الناظور، لا أساس لها من الصحة وتبقى مجرد ادعاء ورد فعل، مبرزة أن “قرارا من حجم إغلاق المعبر الجمركي، لا يمكن أن يتخذ من قبل رئيس الغرفة، بل هو قرار سيادي تتخذه الحكومة المركزية”.
من جهته، خوان لويس أروستيغي، النائب في برلمان سبتة عن حزب “كاباياس”، كشف أن السلطات المغربية لديها مخطط واضح وتواريخ مضبوطة من أجل القضاء على تهريب السلع من سبتة إلى الداخل المغربي. وأوضح أن الرباط سيمنع التهريب المعيشي في فبراير، مبرزا أن “ذلك سيؤدي إلى خنق سبتة. وحذر النائب البرلماني من التداعيات الخطيرة على القضاء على التهريب الذي يمثل، وفق مصادر مطلعة، 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام للثغر المحتل.
كل هذا دفع زعيم حزب “التحالف من أجل مليلية”، المغربي مصطفى أبرشان، إلى أن ينسق مع المغربي محمد علي، زعيم حزب “كاباياس” بسبتة، من أجل مطالبة الحكومة المركزية الإسبانية بمراجعة الاتفاقيات الثنائية مع المغرب في “إطار حسن الجوار”.