التقاطب يستعر داخل البام قبيل اللجنة التحضيرية.. وهبي: إذا تدخلت السلطة لمنعنا سنذهب لحال سبيلنا

بدأت صفحة جديدة من الحرب المفتوحة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خصوصا وأن تاريخ ال15 من الشهر الجاري، سيكون حاسما في تحديد مستقبلها عندما سيبدأ التيار الخصم لحكيم بنشماش، الأمين العام، اجتماعه الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب في أكادير.
لكن أشد ما يواجه بنشماش كاختبار جدي لشرعيته كأمين عام، هو قرب عقد اجتماع ثان للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب، يوم السبت المقبل في مدينة أكادير.
الاجتماع الذي دعا إليه التيار المناهض لبنشماش، سيكون “الحدث الفيصل” في هذه الأزمة، وفقا لعبارة عبداللطيف وهبي، المتحدث البارز باسم التيار في الوقت الحالي.
وسيعقد الاجتماع في مقر الحزب هناك. ويشكل عقد الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية بمقر الحزب خطوة من التيار لإظهار أن بنشماش لا يملك مفاتيح الحزب حرفيا.
وسيقوم التيار بإشعار السلطات في مدينة أكادير بالاجتماع المذكور، وهو طلب شكلي لا يتطلب الحصول على موافقة من لدن السلطات، لكن المخاوف من أن تلجأ مصالح وزارة الداخلية إلى استعمال سلطتها لمنع الاجتماع مازالت قائمة، وإن كان قياديون في التيار يعتبرونها “قلقا هامشيا في الوقت الراهن”.
وهبي، وهو محام أيضا، قال “إن السلطات ليس لديها أي شأن في نشاط للحزب يعقد بمقر للحزب.. سيتم إشعارها بالاجتماع فقط”. مضيفا: “إذا ما قامت السلطات بمنعنا، فإننا حينها سنذهب إلى منازلنا بشكل نهائي”، ويقصد بذلك مغادرة الحزب.
ويزداد التوتر أكثر بسبب تغذيه هذه المرة، بحملة هجوم منظمة من لدن الموالين لحكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، على خصومه في الشبكات الاجتماعية، في سياق عملية جديدة لإضعاف أي مبادرة لتقريب وجهات النظر، ومحاولة لتصوير الأزمة على أنها خرجت من يدي الأمين العام، وتحولت إلى قضية عامة بحزبه. وهي طريقة يرى فيها خصوم الأمين العام “شكلا من أشكال التعسف في استدراج الحزب لمعركة شخصية”.
الخطة بدأت الأسبوع الفائت، عندما طلب الأمين العام من شباب يُعتقد أنهم منتمون إلى حزبه، في حفل فطور نظمه بالمقر المركزي بالرباط، ب”عدم الوقوف على الحياد في الأزمة، والقيام بدور فعال على الشبكات الاجتماعية” لصالح ما يسميه ب”الشرعية”، أي المحافظة على المؤسسات القائمة دون تغيير، أي عكس ما يأمل فيه التيار المناهض له.
ويصوب هؤلاء مدفعيتهم على القياديين الأكثر شراسة في هذه الأزمة، وهم محمد الحموتي، رئيس المكتب الفيدرالي الذي أقاله بنشماش من منصبه، لكن دون أن يلقى قراره هذا اعترافا صريحا من لدن القيادة. وأيضا فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، التي ينظر إليها بنشماش كخصم له منذ فترة طويلة، رغم أن التيار المناهض له لا ينظر إليها كعون يسنده في صراع الأجنحة الجاري.
وبالنسبة إلى الحموتي، هناك اعتقاد واسع لدى التيار، بأن للرجل تجربة في الانتخابات يمكنها أن تحمي رصيد البام الموجود حاليا، أي ما حصل عليه الحزب في عام 2016 من مقاعد. فيما هناك مخاوف من أن يفقد الحزب قدرته على تدبير الانتخابات إن جرى إبعاد الذين يملكون مفاتيحها مثل الحموتي، كما يقول أعضاء بالتيار. وكان الحموتي مشرفا على الخطط الانتخابية للحزب منذ سنوات، وظل كذلك حتى وصول بنشماش، حيث أخفق الحزب في الانتخابات الجزئية التي أدارها الأمين العام لوحده في مسعى، يقول التيار، إنه كان يهدف إلى ترضية التجمع الوطني للأحرار حفظا لمصلحة خاصة للأمين العام تتعلق بمنصبه كرئيس لمجلس المستشارين.
المنصوري من جانبها، تعرضت لحملة كبيرة هذا الأسبوع. حسن التايقي، أبرز الداعمين لبنشماش، يتهمها بتحويل منصبها داخل الحزب إلى “أداة للابتزاز”، ويريد آخرون مثله دفعها إلى مغادرة منصبها. بنشماش كان قد طلب قبل أسبوعين، من المكلف بموقع الحزب على الإنترنت، بنشر بلاغ المنصوري، وهو يكيل الكثير من الانتقادات إلى أسلوبه في تسوية الأزمة. بنشماش كان يسعى إلى طلب ود هذه السيدة، لكن يبدو أن هذا المسعى قد فشل، لا سيما أن التيار أعلن عن توجيه طلب إليها لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني قد تكون إقالة الأمين العام من منصبه على جدول أعماله.
وتتزامن هذه الحملة ضد خصوم بنشماش الحاليين، مع تغيير غريب على الطريقة التي بات موقع الحزب على الإنترنت يتعامل بها مع إلياس العماري، الرجل الذي كان بنشماش قد قاد حملة انتخابه على رأس الحزب استنادا إلى الوقوف في وجه إلياس نفسه. وتتصدر أنشطة العماري التي يجريها بصفته رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الصفحة الرئيسة لموقع الحزب بشكل يومي. ويُتهم إلياس من لدن التيار بخدمة مصلحة بنشماش في هذه الأزمة عبر “التهديد والترغيب”.