الاتحاد الأوربي يَتبرَّأ من الجدار المغربي الجديد في حدود سبتة

في ظل الانتقادات الحقوقية والإعلامية التي توجه إلى المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، بسبب الجدار السلكي الشائك الجديد الذي يُشَيَدُ في الجانب المغربي في الحدود مع مدينة سبتة المحتلة؛ خرجت المفوضية الأوروبية عن صمتها لتنفي أي علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، بالجدار الجديد، موضحة أن الدعم المادي الأوروبي المخصص للمغرب غير موجه لبناء الجدران، بل إلى مساعدة المملكة على احتواء أزمة الهجرة السرية؛ في إشارة واضحة إلى أن قرار بناء السياج سيادي اتخذته السلطات المغربية.
مصادر مغربية أوضحت، كذلك، أن الجدار السلكي الجديد لا علاقة له بالدعم المالي الأوروبي والإسباني، مستدلة على ذلك بالقول إن أشغال بنائه، أصلا، بدأت قبل تخصيص الاتحاد الأوروبي دعما ماليا إضافية بقيمة 140 مليون أورو في أواخر السنة المنصرمة.
المتحدثة باسم المفوضية الأوربية، ناتاشا بيرتود، ردت على سؤال أحد الصحافيين في المؤتمر الصحفي اليومي حول تمويل الاتحاد الأوروبي للجدار السلكي الجديد قائلة: “لا نعرف هذا المشروع”. وعندما سُئِلت عن إمكانية أن يكون الجدار يدخل في إطار بعض المشاريع الأوروبية مع المغرب، أوضحت قائلة: “في كل الأحوال، لا تستخدم الأموال الأوروبية لبناء الجدران”. من جهتها، الحكومة الإسبانية نفت، كذلك، أن تكون لديها أي علاقة بالجدار الجديد.
ومقابل نفي تمويل الجدار الجديد الموجه بالأساس إلى محاربة الهجرة السرية، اعترفت المفوضية الأوروبية بأن “الهجرة غير النظامية على طول غرب البحر الأبيض المتوسط، يجب أن تكون أولوية بالنسبة لأوروبا”. وتابعت: “نضع الأسس للتعاون الوثيق مع المغرب. في أواخر عام 2018، تمت المصادقة على تخصيص دعم للمغرب بقيمة 140 مليون يورو لتدبير الحدود”. وأقرت بأن “المغرب يعمل بالفعل على تعزيز المراقبة في حدوده، وتجنب خروج عدد كبير من مرشحي الهجرة (إلى إسبانيا)”، لهذا فإن “تدابير الاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم هذه العملية “.
مصادر أمنية كشفت لصحيفة “إلبويبلو دي سبتة”، أن المغرب يقترب من الانتهاء من بناء الجدار الجديد المحيط بمدينة سبتة المحتلة، مبرزة أن الجدار السلكي الجديد يبلغ طوله مترين، وتعتليه أسلاك شائكة متشابكة. وأضافت المصادر ذاتها أن الجدار المغربي الجديد، هو “إجراء احتوائي يسمح لعناصر الأمن الإسبانية بالتحرك في 7 دقائق، وهي المدة التي قد يستغرقها المهاجرون قبل اقتحام السياح”. علاوة على أن المغرب رفع من عدد العناصر الأمنية المنتشرة على طول الحدود.
وارتباطا بموضوع الهجرة، توصلت “أخبار اليوم” بمعطيات وصور من مركز الشمال لحقوق الإنسان، تكشف كيف أن السلطات المغربية تحتجز العشرات من المهاجرين غير نظاميين ببناية مهجورة ومهددة للسقوط “خربة” واقعة بجوار سبتة المحتلة (على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي الفنيدق وطنجة)، وذلك مساء يوم الثلاثاء الماضي، 11 يونيو 2019 على الساعة السادسة وعشرين دقيقة.
وتابع المصدر ذاته “أن البناية المهددة بالسقوط “الخربة”، تفتقر إلى أدنى الشروط الإنسانية، وفي مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. حيث يتم تكديس المهاجرين بشكل جماعي عقب توقيفهم بالغابات المحيطة بسبتة المحتلة أثناء محاولتهم الهجرة غير النظامية نحو الضفة الأخرى، قبل ترحيلهم إلى بعض مدن جنوب المغرب. وقال المصدر نفسه إن السلطات مسؤولة عن إعادة احتجاز المهاجرين غير نظاميين، كما طالبها بالإغلاق الفوري لمركز الاحتجاز المذكور، وفتح تحقيق في الموضوع.