محمد شقير، الباحث في الشؤون الدستورية والأمنية ما هي دلالات العفو الملكي بالمغرب؟ وما هي أغراضه وأهدافه؟ عندما نتحدث عن العفو الملكي، فإننا نتحدث عن قرار مرتبط بمنظومة سياسية تلعب فيها المؤسسة الملكية الدور المحوري، حيث يكون ملك البلاد هو الشخصية المتفردة، باعتبار أن لديه العديد من الصلاحيات وفِي مقدمتها منح العفو، فكما أن له صلاحيات العقاب، فهو في الوقت عينه لديه صلاحيات العفو. وهذه الممارسة متداولة في التاريخ السياسي بالمغرب، وتم تكريسها من خلال دستور 1962 الذي منح للملك لوحده الصلاحية في إصدار العفو. الملك هو الشخصية الوحيدة التي يمكن لها التفرد بهذه الصلاحية، بخلاف دول وأنظمة سياسية أخرى، التي يكون فيها العفو من صلاحيات البرلمان، أو المؤسسات التشريعية، فالملك بالمغرب هو الوحيد الذي يمتلك هذه الصلاحية. وهنا يتم التساؤل عن دلالات هذا العفو الذي يلعب دورا سياسيا كبيرا، بحيث أن الملك يمارسه في مناسبات معينة، أو في ظرفيات سياسية، والتي غالبا ما تكون في مناسبات دينية أو وطنية، إذ يقوم الملك بالعفو على العديد من المحكومين بمختلف العقوبات. العفو الملكي له عدة أهداف سياسية وتنظيمية. فبالنسبة إلى الأهداف السياسية، فالملك عندما يمارس العفو يعمل على الحد من الاحتقان السياسي بسبب بعض الأحداث كما وقع في حراك الريف وجرادة، أو بسبب ما وقع في عهد الملك الحسن الثاني من انتفاضات شعبية، أو بسبب تورط مجموعة من السياسيين في أحداث معينة، وهنا يتدخل الملك لإصدار العفو للتقليص من الاحتقان السياسي الذي تعرفه المملكة، ويعمل على التخفيف من التوترات السياسية، وهو ما تم منذ الستينيات عندما عفا الملك عن مجموعة من نشطاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وفِي مقدمتهم العفو عن الفقيه البصري، نتيجة محاولة التخفيف من التوتر والصراع الذي كان ما بين المؤسسة الملكية والمعارضة. دون أن ننسى أيضا العفو الذي أصدره الملك عشية التناوب التوافقي، والذي كان محاولة للتمهيد للتناوب السياسي الذي كان من مطالب الكتلة الديمقراطية، والذي عبر من خلاله الملك عن رغبته في طَي صفحة ماضي التوتر والاحتقان والصراع السياسي. كما أن العفو الأخير على نشطاء حراك الريف وجرادة، هو إشارة إلى أن السلطة العليا في البلاد لديها الرغبة في طَي ملف كانت له تداعيات كبيرة على المغرب على الصعيد الخارجي، بحيث أن مجموعة من التقارير الحقوقية الدولية أشارت إلى جملة من التراجعات الكبيرة التي استهدفت حقوق الإنسان، ومن ضمنها اعتقال مجموعة من المواطنين، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بتحقيق مجموعة من المطالَب الاجتماعية، ونتيجة لذلك تعرض المغرب لعدة ضغوط دولية ووطنية، ما دفع السلطة للتعبير من خلال هذا العفو التدريجي، عن رغبتها بطي الملف بشكل نهائي، فكما طُويّ ملف جرادة، فهناك محاولة ثانية لطي ملف حراك الحسيمة، بالإضافة إلى أن هذا العفو شمل أيضا، مجموعة من النشطاء الإسلاميين، الذي جاء هو الآخر نتيجة لممارسة مجموعة من الضغوط، كذلك، داخل الحكومة، بحكم أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد أشار عدة مرات، إلى ضرورة حل هذا الملف، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، ومن ثمّ كانت السلطة من خلال هذا العفو تُظهر رغبتها في العمل على الطي التدريجي لملف الإسلاميين. ما الذي يميز العفو الملكي على عهد الملوك الثلاثة؟ وهل هناك خيط ناظم لدلالة العفو بينهم جميعا؟ الخيط الناظم هو أن المؤسسة الملكية وعاهل البلاد يبقى هو المتفرد بمنح العفو، والاختلاف في ممارسة هذا العفو بين الملوك الثلاثة، مرتبط بطبيعة شخصية كل ملك، فشخصية الحسن الثاني الذي عاش في ظرفية سياسية تتسم باضطرابات سياسية، ليس هي شخصية الملكين محمد الخامس ومحمد السادس. فمع مجيء الملك محمد السادس العفو كان يشمل عددا كبيرا من السجناء والمعتقلين، خاصة مع بداية توليه للحكم، إذ شمل العفو في عهد الملك محمد السادس أزيد من ألف معتقل في بعض المناسبات، والتي تمنح لهذا الأخير تميزا خاصا، وفِي حكمه يميل دائما للين وللاعتدال أكثر من الصرامة والعنف، وهذا راجع، أيضا، لطبيعة الظرفية السياسية التي يمارس فيها الحكم. إذ الظرفية السياسية التي مارس فيها الراحل الثاني الحكم ليست هي الظرفية عينها التي يمارس فيها الملك محمد السادس الحكم، لأن المعارضة التي واجهت الملك الراحل الحسن الثاني إما معارضة سياسية قوية، أو انتفاضات سياسية حاشدة، الأمر الذي جعل عدد المعفى عنهم أقل عددا. كما أن ممارسة العفو من الناحية التنظيمية تلعب دورا في التقليل من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية وهي السمة التي تميزها، والعفو يخفف من هذا الاكتظاظ. عادة ما يتم العفو بشكل سري، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من كواليسه، وإلى وقت قريب صنف من الطابوهات التي لا يعلم بتفاصيلها الكثيرون؟ كيف تعلق على هذا الأمر؟ السرية لها علاقة مباشرة بصلاحيات الملك، فالعفو يمارسه الملك بشكل متفرد ولا توجد أي مؤسسة أخرى تُمارس إلى جانبه حق العفو، فهذا يبقى حقا محتكرا من طرف الملك، وهذا يجعل عمليا تعبئة وتحديد الإجراءات والاعتبارات التي تتم على أساسها قضايا العفو، تكون محاطة بسرية وتكتم شديدين، الشيء الذي أدى إلى وقوع أحداث تفجرت مع قضية دانيال كالفان، والتي أظهرت أن الاعتبارات المعتمدة في منح العفو تبقى اعتبارات غير موضوعية، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في هذه الاعتبارات وتحديدها على أسس وألا يستفيد من العفو إلا المرضى وأصحاب السلوك الحسن. وبالرغم من ذلك، فإن إفرازات ممارسة العفو، تؤدي في آخر المطاف أن الرأي العام يصطدم من أن سجناء الحق العام هم الذين تتاح لهم الفرصة عادة لكي يستفيدوا من العفو، وبالتالي تبقى علامات الاستفهام مطروحة على أي أساس يتم إطلاق سراح مجموعة من السجناء ويتم إقصاء آخرين. رغم التعديلات التي أجريت على مسطرة العفو بعد حادث العفو الخطأ على دانيال، فإن هذه الصلاحية الملكية، تبقى معاييرها غير واضحة لأنها لا تستند إلى تعليلات، ثم إن لوائح المستفيدين من العفو تعرض على الملك بطريقة سرية، وإمكانية التعرف عليها تثير بعض التساؤلات، كما أن الإجراء الملكي يبقى محاطا بسرية وتكتم شديدين. هذا ما جعل هذا الحق يُعطى للمؤسسة التشريعية ولا يبقى محتكرا من طرف الملك، وساعتها تبدأ في وضع معايير للاستفادة من العفو ليطلع عليها الرأي العام، منذ المرحلة الأولى لإعداد لوائح العفو. حاليا، اللوائح التي تصدر تبقى سرية حتى تظهر للوجود لأنها من الصلاحيات التي يتفرد بها الملك لوحده داخل المنظومة السياسية بالمغرب. هل تتوقع أن ممارسة العفو بالمغرب مؤخرا يعطي مؤشرات عن رغبة النظام في التنفيس من حالة الاحتقان في الحياة السياسية؟ إطلاق نشطاء حراك الحسيمةوجرادة، هو رغبة في تنقية الأجواء السياسية من الاحتقان، كما يأتي استجابة للضغوط والمطالب سواء الداخلية أو الخارجية، أو من طرف جمعيات حقوقية وغيرها التي تنادي بإطلاق سراح المعتقلين وطي بعض الملفات الحقوقية. بالنسبة إلى ملف حراك الريف كانت له تداعيات ليست فقط وطنية، بل حتى دولية، فالعفو عن النشطاء تدريجيا، في انتظار إطلاق سراح زعمائه، يدل أن للسلطة رغبة كبيرة في طَي هذا الملف على غرار طي ملف حراك جرادة، ويمكن طي ملف حراك الريف في القريب العاجل، ما لم تقع توترات أخرى، وطي الملف بشكل نهائي. كما أن ملف المعتقلين الأصوليين سيتم حله عن طريق العفو، وسيتم تصنيفهم بحسب خطورتهم ليطلق سراحهم تدريجيا. أما بالنسبة إلى الصحافيين بوعشرين والمهدوي، فالأكيد أن التقارير التي صدرت أمميا أحرجت السلطة كثيرا، وأظن أن توقيفهما أثر كثيرا على صورة البلاد، كما أظن أن هناك رغبة واهتماما لمحاولة طي هذا الملف، لكن بأي طريقة؟ هذا ما سيكون محل تجاذب واختلاف وجهات النظر داخل مربع الحكم. وإذا كانت السلطة ترغب حقيقة في طي هذا الملف، فالأكيد أن الصحافي بوعشرين وحتى المهدوي سيتمتعان بظروف التخفيف أو إطلاق السراح.
