مباشرة بعد إعلان دعم قطر.. العثماني يستقبل وفدا رفيعا من السعودية    هواوي تطرح هاتفا ذكيا جديدا قابلا للطي تحت اسم (ميت إكس.إس) بشاشة أفضل    تذرع بأحوال الطقس.. الزمالك يتخلف عن مواجهة الأهلي    رغم دعم المكتب المسير.. دوسابر يقترب من الرحيل عن الوداد    استهدفت سائحتين.. سرقة بالعنف تسلب عشرينيا حريته بأكادير    فاتح شهر رجب لعام 1441 ه غدا الثلاثاء    أمن مراكش يوقف والد دنيا بطمة    60 يوما يفصلنا عن شهر رمضان.. وزارة الأوقاف تعلن عن فاتح شهر رجب لعام 1441 ه    هلع وسط الجالية المغربية.. هكذا تفشى ‘كورونا' بسرعة مفاجئة في شمال إيطاليا    سفارة المغرب في إيطاليا تحدث خلية أزمة لتتبع تطورات انتشار فيروس كورونا !    برشلونة يحل "ضيفا ثقيلا" على نابولي.. وتشيلسي "يتربص" ببايرن ميونيخ    وجدة.. ثلاثة أشخاص أمام النيابة العامة للاشتباه في تورطهم في سرقة السيارات    مازيمبي الكونغولي “يحط” الرحال بالدار البيضاء تأهبا لمواجهة الرجاء    ألغت لقاء معها.. وزارة أمزازي ترفض لي الذراع الذي تمارسه النقابات    عملية دهس مهرجان شعبي بألمانيا.. 30 مصاباً أغلبهم أطفال، والفاعل ألماني    كلية بالناظور تكشف حقيقة تسجيل حالة إصابة طالب بفيروس « كورونا »    الرميد: التشريعات الوطنية تضمن مقاربة حقوقية لممارسات التعذيب    فريق تشيلسي ينتشي بصفقة التوقيع مع الدولي الريفي حكيم زياش ويكشف تفاصيل العقد    العراق يؤكد أول إصابة بفيروس كورونا لطالب إيراني    نتنياهو يقرر استمرار القصف على قطاع غزة    التَّنَمُّر والببَّغائية والقِرْدية .    مهرجان كناوة/ أوما 2020 : انتقاء “Meriem & band” و”خميسة” للاستفادة من إقامة فنية تكوينية    بوريطة يحتج لدى الحكومة الإسبانية بسبب استقبالها لوفد عن “البوليساريو”    زيادات غير مبررة في أسعار المحروقات تُهدد السلم الاجتماعي في المغرب    غاتوزو يكشف سبب قلقه من مواجهة برشلونة    مقتل عداء و إصابة 10 آخرين في انقلاب حافلة تقل رياضيين نواحي بني ملال    المهندسين التجمعيين تؤطرون لقاء حول كيفية تدبير وتسيير المشاريع    إمامة امرأة للرجال داخل "مسجد مختلط" بباريس تخلقُ جدلاً مغربيا    هام للسائقين .. انقطاع حركة السير في محور العيون طرفاية كلتة زمور بسبب زحف الرمال    مديرية الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا بدءا من الثلاثاء    كليب لمجرد ولفناير.. عمل مستوحى من أغنية حميد الزاهر حقق رقما كبيرا في أقل من 24 ساعة- فيديو    وفاة سادس حالة مصابة بفيروس كورونا بإيطاليا    “حزب العنصر” يفوز مجددا برئاسة المجلس البلدي لبني ملال بعد عزل رئيسه    خَطَأُ الْفَقِيهِ أَحْمَدَ الرِّيسُونِيِّ!    فيروس “كورونا” يستنفر قنصليات المغرب بإيطاليا.. وهذا ما قامت به 219 مصاب و5 حالات وفاة لحد الآن    وزارة التربية تكشف أسباب تعليق الحوار مع النقابات وتهدد بتطبيق الإجراءات القانونية    أخنوش يعرض "الجيل الأخضر" في مجلس الحكومة    “البام” بقيادته الجديدة.. هل يتحالف بالفعل مع “العدالة والتنمية”؟- تحليل    فيديو/ أمريكي حاول إثبات أن الأرض مسطحة فمات على الفور !    «مهاتير محمد» رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالته    نور الدين مفتاح يكتب: المسكوت عنه في العلاقات المغربية الإسرائيلية    للسنة الرابعة على التوالي: اختيار HP كمؤسسة رائدة بيئيا لاتخاذها إجراءات مناخية وحماية الغابات    المديرية العامة للأمن الوطني تدخل على خط فيديو الإنفصالي “الليلي” المسيء للأمن المغربي    إنوي ينضم رسميا للإعلان الرقمي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول    77 من المغاربة العائدين من "ووهان" يغادون المستشفى العسكري بالرباط بعد 20 يوما من الحجر الصحي    مهرجان مكناس للدراما التلفزية يعرض دورته التاسعة بالرباط    مختلطة تتم بالخفاء في احد مساجد باريس    مسلسلات تركية تتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في المغرب    ندى الأعرج تتأهل إلى الألعاب الأولمبية    أحمد العجلاني سعيد بالفوز الثمين على حسنية أكادير    مغاربة في مسلسل عربي    “جوج من الحاجة” بمركب سيدي بليوط    7828 مؤسسة عاملة في القطاع الغذائي فقط، حاصلة على الترخيص على المستوى الصحي من طرف «أونسا»    الحكومة تعول على جني 46 مليار درهم من الضريبة على الدخل : تقتطع من رواتب الموظفين والأجراء ويتملص منها معظم أصحاب المهن الحرة    عواصف رملية تثير الرعب في جزر الكناري و المغرب يتدخل لتقديم المساعدة !    المغرب وجهة بلنسية… نحو جسر للتعاون بين إفريقيا وأوروبا    حصة المجموعة فاقت 508 مليون في 2019 صافي أرباح مصرف المغرب يتراجع ب13.6 %    جدل بعد إمامة امرأة لصلاة الجمعة في باريس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





محمد شقير: الظروف السياسية تتحكم في العفو -حوار
نشر في اليوم 24 يوم 17 - 06 - 2019


محمد شقير، الباحث في الشؤون الدستورية والأمنية
ما هي دلالات العفو الملكي بالمغرب؟ وما هي أغراضه وأهدافه؟
عندما نتحدث عن العفو الملكي، فإننا نتحدث عن قرار مرتبط بمنظومة سياسية تلعب فيها المؤسسة الملكية الدور المحوري، حيث يكون ملك البلاد هو الشخصية المتفردة، باعتبار أن لديه العديد من الصلاحيات وفِي مقدمتها منح العفو، فكما أن له صلاحيات العقاب، فهو في الوقت عينه لديه صلاحيات العفو. وهذه الممارسة متداولة في التاريخ السياسي بالمغرب، وتم تكريسها من خلال دستور 1962 الذي منح للملك لوحده الصلاحية في إصدار العفو.
الملك هو الشخصية الوحيدة التي يمكن لها التفرد بهذه الصلاحية، بخلاف دول وأنظمة سياسية أخرى، التي يكون فيها العفو من صلاحيات البرلمان، أو المؤسسات التشريعية، فالملك بالمغرب هو الوحيد الذي يمتلك هذه الصلاحية. وهنا يتم التساؤل عن دلالات هذا العفو الذي يلعب دورا سياسيا كبيرا، بحيث أن الملك يمارسه في مناسبات معينة، أو في ظرفيات سياسية، والتي غالبا ما تكون في مناسبات دينية أو وطنية، إذ يقوم الملك بالعفو على العديد من المحكومين بمختلف العقوبات.
العفو الملكي له عدة أهداف سياسية وتنظيمية. فبالنسبة إلى الأهداف السياسية، فالملك عندما يمارس العفو يعمل على الحد من الاحتقان السياسي بسبب بعض الأحداث كما وقع في حراك الريف وجرادة، أو بسبب ما وقع في عهد الملك الحسن الثاني من انتفاضات شعبية، أو بسبب تورط مجموعة من السياسيين في أحداث معينة، وهنا يتدخل الملك لإصدار العفو للتقليص من الاحتقان السياسي الذي تعرفه المملكة، ويعمل على التخفيف من التوترات السياسية، وهو ما تم منذ الستينيات عندما عفا الملك عن مجموعة من نشطاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وفِي مقدمتهم العفو عن الفقيه البصري، نتيجة محاولة التخفيف من التوتر والصراع الذي كان ما بين المؤسسة الملكية والمعارضة.
دون أن ننسى أيضا العفو الذي أصدره الملك عشية التناوب التوافقي، والذي كان محاولة للتمهيد للتناوب السياسي الذي كان من مطالب الكتلة الديمقراطية، والذي عبر من خلاله الملك عن رغبته في طَي صفحة ماضي التوتر والاحتقان والصراع السياسي. كما أن العفو الأخير على نشطاء حراك الريف وجرادة، هو إشارة إلى أن السلطة العليا في البلاد لديها الرغبة في طَي ملف كانت له تداعيات كبيرة على المغرب على الصعيد الخارجي، بحيث أن مجموعة من التقارير الحقوقية الدولية أشارت إلى جملة من التراجعات الكبيرة التي استهدفت حقوق الإنسان، ومن ضمنها اعتقال مجموعة من المواطنين، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بتحقيق مجموعة من المطالَب الاجتماعية، ونتيجة لذلك تعرض المغرب لعدة ضغوط دولية ووطنية، ما دفع السلطة للتعبير من خلال هذا العفو التدريجي، عن رغبتها بطي الملف بشكل نهائي، فكما طُويّ ملف جرادة، فهناك محاولة ثانية لطي ملف حراك الحسيمة، بالإضافة إلى أن هذا العفو شمل أيضا، مجموعة من النشطاء الإسلاميين، الذي جاء هو الآخر نتيجة لممارسة مجموعة من الضغوط، كذلك، داخل الحكومة، بحكم أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كان قد أشار عدة مرات، إلى ضرورة حل هذا الملف، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، ومن ثمّ كانت السلطة من خلال هذا العفو تُظهر رغبتها في العمل على الطي التدريجي لملف الإسلاميين.
ما الذي يميز العفو الملكي على عهد الملوك الثلاثة؟ وهل هناك خيط ناظم لدلالة العفو بينهم جميعا؟
الخيط الناظم هو أن المؤسسة الملكية وعاهل البلاد يبقى هو المتفرد بمنح العفو، والاختلاف في ممارسة هذا العفو بين الملوك الثلاثة، مرتبط بطبيعة شخصية كل ملك، فشخصية الحسن الثاني الذي عاش في ظرفية سياسية تتسم باضطرابات سياسية، ليس هي شخصية الملكين محمد الخامس ومحمد السادس.
فمع مجيء الملك محمد السادس العفو كان يشمل عددا كبيرا من السجناء والمعتقلين، خاصة مع بداية توليه للحكم، إذ شمل العفو في عهد الملك محمد السادس أزيد من ألف معتقل في بعض المناسبات، والتي تمنح لهذا الأخير تميزا خاصا، وفِي حكمه يميل دائما للين وللاعتدال أكثر من الصرامة والعنف، وهذا راجع، أيضا، لطبيعة الظرفية السياسية التي يمارس فيها الحكم. إذ الظرفية السياسية التي مارس فيها الراحل الثاني الحكم ليست هي الظرفية عينها التي يمارس فيها الملك محمد السادس الحكم، لأن المعارضة التي واجهت الملك الراحل الحسن الثاني إما معارضة سياسية قوية، أو انتفاضات سياسية حاشدة، الأمر الذي جعل عدد المعفى عنهم أقل عددا.
كما أن ممارسة العفو من الناحية التنظيمية تلعب دورا في التقليل من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية وهي السمة التي تميزها، والعفو يخفف من هذا الاكتظاظ.
عادة ما يتم العفو بشكل سري، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب من كواليسه، وإلى وقت قريب صنف من الطابوهات التي لا يعلم بتفاصيلها الكثيرون؟ كيف تعلق على هذا الأمر؟
السرية لها علاقة مباشرة بصلاحيات الملك، فالعفو يمارسه الملك بشكل متفرد ولا توجد أي مؤسسة أخرى تُمارس إلى جانبه حق العفو، فهذا يبقى حقا محتكرا من طرف الملك، وهذا يجعل عمليا تعبئة وتحديد الإجراءات والاعتبارات التي تتم على أساسها قضايا العفو، تكون محاطة بسرية وتكتم شديدين، الشيء الذي أدى إلى وقوع أحداث تفجرت مع قضية دانيال كالفان، والتي أظهرت أن الاعتبارات المعتمدة في منح العفو تبقى اعتبارات غير موضوعية، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في هذه الاعتبارات وتحديدها على أسس وألا يستفيد من العفو إلا المرضى وأصحاب السلوك الحسن.
وبالرغم من ذلك، فإن إفرازات ممارسة العفو، تؤدي في آخر المطاف أن الرأي العام يصطدم من أن سجناء الحق العام هم الذين تتاح لهم الفرصة عادة لكي يستفيدوا من العفو، وبالتالي تبقى علامات الاستفهام مطروحة على أي أساس يتم إطلاق سراح مجموعة من السجناء ويتم إقصاء آخرين. رغم التعديلات التي أجريت على مسطرة العفو بعد حادث العفو الخطأ على دانيال، فإن هذه الصلاحية الملكية، تبقى معاييرها غير واضحة لأنها لا تستند إلى تعليلات، ثم إن لوائح المستفيدين من العفو تعرض على الملك بطريقة سرية، وإمكانية التعرف عليها تثير بعض التساؤلات، كما أن الإجراء الملكي يبقى محاطا بسرية وتكتم شديدين.
هذا ما جعل هذا الحق يُعطى للمؤسسة التشريعية ولا يبقى محتكرا من طرف الملك، وساعتها تبدأ في وضع معايير للاستفادة من العفو ليطلع عليها الرأي العام، منذ المرحلة الأولى لإعداد لوائح العفو. حاليا، اللوائح التي تصدر تبقى سرية حتى تظهر للوجود لأنها من الصلاحيات التي يتفرد بها الملك لوحده داخل المنظومة السياسية بالمغرب.
هل تتوقع أن ممارسة العفو بالمغرب مؤخرا يعطي مؤشرات عن رغبة النظام في التنفيس من حالة الاحتقان في الحياة السياسية؟
إطلاق نشطاء حراك الحسيمة وجرادة، هو رغبة في تنقية الأجواء السياسية من الاحتقان، كما يأتي استجابة للضغوط والمطالب سواء الداخلية أو الخارجية، أو من طرف جمعيات حقوقية وغيرها التي تنادي بإطلاق سراح المعتقلين وطي بعض الملفات الحقوقية.
بالنسبة إلى ملف حراك الريف كانت له تداعيات ليست فقط وطنية، بل حتى دولية، فالعفو عن النشطاء تدريجيا، في انتظار إطلاق سراح زعمائه، يدل أن للسلطة رغبة كبيرة في طَي هذا الملف على غرار طي ملف حراك جرادة، ويمكن طي ملف حراك الريف في القريب العاجل، ما لم تقع توترات أخرى، وطي الملف بشكل نهائي. كما أن ملف المعتقلين الأصوليين سيتم حله عن طريق العفو، وسيتم تصنيفهم بحسب خطورتهم ليطلق سراحهم تدريجيا.
أما بالنسبة إلى الصحافيين بوعشرين والمهدوي، فالأكيد أن التقارير التي صدرت أمميا أحرجت السلطة كثيرا، وأظن أن توقيفهما أثر كثيرا على صورة البلاد، كما أظن أن هناك رغبة واهتماما لمحاولة طي هذا الملف، لكن بأي طريقة؟ هذا ما سيكون محل تجاذب واختلاف وجهات النظر داخل مربع الحكم. وإذا كانت السلطة ترغب حقيقة في طي هذا الملف، فالأكيد أن الصحافي بوعشرين وحتى المهدوي سيتمتعان بظروف التخفيف أو إطلاق السراح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.