قضية تمرد 14 مستشارا جماعيا اتحاديا بضواحي مراكش ضد قرار إدريس لشكَر بتزكية مرشح لرئاسة بلدية لم يحظ بإجماعهم تصل إلى القضاء، فقد قررت إدارية مراكش، صباح أول أمس الأربعاء، إرجاء البت في الطلب الذي تقدّم به الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أجل تجريد 6 منهم من عضوية مجلس بلدية إمنتانوت، بسبب تصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية رئيسا جديدا للجماعة خلفا لرئيسها السابق المعزول، (أرجأته) إلى تاريخ 17 يوليوز المقبل. وقد جاء التأجيل بعد أن استجابت المحكمة لملتمسات بالتأخير تقدم بها محامون ينوبون عن كل من عمالة إقليمشيشاوة، باعتبارها الجهة المشرفة على عملية إعادة انتخاب الرئيس الجديد، وعن المستشارين الاتحاديين الستة المذكورين، وذلك من أجل إعداد مذكراتهم الجوابية. وكان لشكَر تقدم، مؤخرا، بطلب إلى إدارية مراكش، اعتبر فيه بأن تصويت مستشارين جماعيين ضد مرشح حزبهم يعتبر مغادرة طوعية صريحة للهيئة السياسية التي ترشحوا باسمها للانتخابات الجماعية الأخيرة، والتحاقا بصفوف حزب «المصباح»، الذي منحوا أصواتهم لمرشحه، خلال إعادة انتخاب الرئيس، التي جرت بتاريخ الجمعة 18 يناير الفارط. ووصف تصويتهم ب»الانحراف عن السلوك النضالي القويم»، الذي قال إنه «يضرب الديمقراطية الداخلية لحزبه، ويعاكس أخلاقياته، ويتعارض مع المبادئ والقواعد التي يفترض أن يتحلوا بها، في إطار ما تتسم به الديموقراطية التمثيلية، التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، ومن ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة و المصلحة العامة للحزب». وتابع لشكَر، الذي اقتصر طلبه على 6 مستشارين من أصل 14 عضوا اتحاديا صوّتوا لمرشح «البيجيدي»، بأن هذا الموقف يعتبر «غير المحمود من هؤلاء المستشارين»، ويجعلهم في عداد من يخلّ بأحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، لافتا إلى أن حزبه سبق له أن ندّد «بهذه الظاهرة و السلوك الشاذ لما له من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية وعلى مستقبل بناء الديمقراطية في بلادنا»، خالصا إلى أن حزبه اتخذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المقررة في القانون التنظيمي 11-29 للأحزاب السياسية، ولاسيما ما يتعلق بالتجريد من العضوية وما يترتب على ذلك قانونا. وكان 13 مستشارا اتحاديا أصدروا بيانا، أياما قليلة قبل إعادة الانتخاب، نددوا فيه بتزكية المكتب السياسي لمرشح ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية بالمجلس، رافضين هذا المرشح بسبب موالاته للرئيس المعزول، الذين كانوا في مقدمة المستشارين الذين أطاحوا به، ليعلنوا دعمهم لمرشح حزب «المصباح»، الحسين ادمجار، وهو المستشار الوحيد المنتمي إلى حزب «البيجيدي» في المجلس، والذي فاز بالرئاسة ب 15 صوتا، في مواجهة مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، حسن سموم، الذي حصل على 8 أصوات، فيما لم يحصل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن الشينوى، سوى على 3 أصوات، رغم أن الحزب الأخير يتوفر على 17 مستشارا ببلدية إمنتانوت، التي كانت تعتبر من معاقله الانتخابية بجهة مراكشآسفي. وبعد التصويت على الرئيس الجديد للمجلس، تم انتخاب نوابه الستة المنتمين جميعا إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، كما انتُخب كاتب للمجلس ونائبته ينتميان بدورهما للهيئة السياسية نفسها. هذا، وأكد مصدر مطلع بأن العديد من القياديين الاتحاديين كانوا يشددون على إعمال القاعدة الديمقراطية في تدبير هذا الاستحقاق الانتخابي، إذ دعوا المستشارين الاتحاديين إلى تصويت أولي على مرشح الحزب لمنصب الرئاسة، وهي العملية التي انتهت بوضع الثقة في المستشار عبد الله اعمارة، ليتقدموا بطلب لدى المكتب السياسي، يحمل توقيع 13 مستشارا اتحاديا، لتزكية المرشح المذكور، قبل أن يفاجؤوا بأن مستشارا آخر حصل على التزكية موقّعة من طرف الكاتب الأول، إدريس لشكَر، وهو ما أثار غضبهم، معتبرين بأن القرار سيفتح الباب أمام «تشتيت الأغلبية الاتحادية». وسبق لإدارية مراكش أن قضت بعزل الرئيس السابق لبلدية إمنتانوت، إبراهيم يحيى، المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد أن كان 22 مستشارا جماعيا من مجلس الجماعة الترابية نفسها صوّتوا على مقرّر بتوجيه طلب إلى عامل إقليمشيشاوة لإحالة ملتمس عزله على المحكمة الإدارية نفسها، باعتبارها المحكمة الإدارية المختصة ترابيا ونوعيا. يذكر بأن 21 مستشارا جماعيا سبق لهم أن اعتصموا، في وقت سابق، بمقر البلدية نفسها، احتجاجا على رفض الرئيس السابق التفاعل مع ملتمس استقالته الذي كان تقدم به، قبل ذلك، 3 مستشارا من أصل 26 المشكلين للمجلس، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، معللين إيّاه ب «التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقرّرات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج المخططات التنموية».
